اتحاد الشغل التونسي يستنكر سياسات الإقصاء والانفراد بالقرار وتهميش الحوار الوطني


تونس –«القدس العربي»: استنكر اتحاد الشغل التونسي ما سماها سياسات الإقصاء والانفراد بالقرار وتهميش الحوار الوطني.
وأشاد الاتحاد الجهوي للشغل، في بيان السبت، بدور الإطار التنسيقي (يضم تسع منظمات) للدفاع عن الحريات العامة والفردية والتصدي للاستبداد، معبراً عن ارتياحه لنجاح مسيرة 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
كما عبر عن قلقه من «تطورات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد، وما تشهده من تراكم للأزمات وتنامٍ للاحتقان»، مؤكداً أن ما تعيشه تونس اليوم «لم يعد مجرد أزمات قطاعية أو ظرفية متفرقة، بل أصبح أزمة مركبة تمس مختلف جوانب حياة المواطن وتطرح بجدية سؤال الخيارات والسياسات وطرق إدارة الشأن العام».
واعتبر الاتحاد أن «الحوار الاجتماعي والتفاوض والتشاركية ليست امتيازات تمنحها السلطة متى شاءت، بل آليات أساسية لإدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما أن تغييب المنظمات الوطنية والانفراد بالقرار وإقصاء القوى الاجتماعية من المشاركة حول الخيارات الكبرى للبلاد لن تؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع وتوسيع دائرة الاحتقان».
كما أكد الاتحاد أنه «ليس مجرد منظمة مطلبية تدافع عن الإجراء، بل هو طرف وطني معني بالدفاع عن المقدرة الشرائية والخدمات العمومية والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال والحريات العامة والحوار الوطني واستقرار البلاد، وواهم من يريد تدجينه وشيطنته ونسف دوره الوطني والاجتماعي الضامن للسلم الاجتماعي».
وعبر الاتحاد عن رفضه «سياسات الإقصاء والانفراد بالقرار وتهميش الحوار الوطني»، داعياً إلى «فتح حوار وطني واجتماعي جدي ومسؤول حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومآلات البلاد».
كما طالب بإجراءات عاجلة لحماية المقدرة الشرائية، وتحسين التزود بالمواد الأساسية التي تمس حياة المواطن وضمان الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وإعطاء الأولوية للتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية وخاصة في الجهات الداخلية والمناطق التي طالها التهميش.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *