الرباط- “القدس العربي”: لم تمر جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، دون أن تتحول إلى لحظة مساءلة وانتقادات حادة بشأن الوضعية القانونية والمؤسسية للمجلس وطريقة تدبيره الإداري والمالي.
وتصدرت الانتقادات الحادة التي وجهتها البرلمانية أمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، واجهة النقاش، بعدما أثارت تساؤلات بشأن الوضعية القانونية والمؤسسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومدى احترامه لمبادئ الاستقلالية والتعددية، إضافة إلى اختلالات قالت إنها تطبع تدبيره الإداري والمالي، وغياب الشفافية والتفصيل في الوثائق المعروضة على البرلمان.
واعتبرت ماء العينين أن المجلس يعيش حالة انسداد مؤسسي تستدعي توضيحات بشأن وضعية استمرار عمله، بعد انتهاء مدة انتداب أعضائه خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، مستندة في ذلك إلى المادة 39 من القانون المنظم للمجلس، التي تنص على انتهاء العضوية بانتهاء مدة الانتداب.
وتساءلت البرلمانية عما إذا كانت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، قد باشرت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة نفسها، والمتعلقة بإخبار الجهات المعنية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العضوية، حتى يتسنى تجديد التشكيلة وفق المساطر القانونية المعمول بها، معتبرة أن عدم الحسم في هذه الوضعية يطرح إشكالا دستوريا ومؤسسيا لا يمكن تجاوزه في إطار مناقشة الميزانية.
وانتقدت، في هذا السياق، ما وصفته باختزال المجلس في شخص رئيسته، والتصرف بمنطق المؤسسة الفردية، مشددة على أن القانون يحدد اختصاصات واضحة لمختلف هياكل المجلس، ولا سيما الجمعية العامة التي تتولى صلاحيات المصادقة على عدد من القرارات والوثائق. وتساءلت عن السند القانوني الذي اعتمدته رئيسة المجلس لإصدار بعض الآراء والمصادقة على مشروع الميزانية وإحالته على البرلمان، في ظل الإشكال المتعلق بوضعية الجمعية العامة وانتهاء مدة انتداب أعضائها.
وبحسب ماء العينين، فإن رئيسة المجلس لا يمكنها أن تحل محل هياكله القانونية أو تنفرد بممارسة اختصاصاتها، مشيرة إلى أن المادة 51 من القانون المنظم للمؤسسة تنص على إعداد الرئيسة لمشروع الميزانية وعرضه على الجمعية العامة، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول سلامة المسطرة المتبعة في إعداد المشروع وإحالته على البرلمان.
وشملت انتقادات البرلمانية أيضا ما اعتبرته ضعف الوثائق المالية المقدمة إلى البرلمان، مؤكدة أنها لا تتيح للنواب الاطلاع بصورة دقيقة على أوجه صرف الاعتمادات المالية، ولا توفر المعطيات الضرورية لممارسة الرقابة البرلمانية على ميزانية مؤسسة وطنية يفترض أن تكون نموذجا في الشفافية والحوكمة.
وسجلت أن مشروع الميزانية اختزل في ثلاثة بنود إجمالية، تشمل 114 مليون درهم (نحو 11.4 مليون دولار)، مخصصة لتسيير الموظفين، و97 مليون درهم (حوالي 9.7 ملايين دولار) لميزانية التسيير، و14 مليون درهم (ما يقارب 1.4 مليون دولار) لميزانية الاستثمار، متسائلة عن غياب التفصيل الدقيق لبنود الميزانية الذي يسمح بتحديد طبيعة النفقات وأوجه توزيع الاعتمادات.
وانتقلت ماء العينين إلى ملف الموارد البشرية بالمجلس، حيث أثارت إشكالات مرتبطة بتدبيرها، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للعاملين بالمجلس يعرف تعديلات متكررة عبر ملاحق، في ظل وجود ملفات مرتبطة بالعمل النقابي ونزاعات قضائية للموظفين، إضافة إلى إشكالات تنظيمية أخرى، من بينها غياب الأمين العام، وهو ما اعتبرته من مؤشرات وجود اختلالات في التدبير الإداري للمؤسسة.
وشكلت التساؤلات المتعلقة باستمرار تأجير مقرات المجلس إحدى نقط التقاطع بين انتقادات ماء العينين ومداخلة البرلماني عمر بنجلون، عضو المجموعة النيابية لـ”تحالف اليسار” المعارض، الذي توقف بدوره عند الكلفة المالية المرتفعة لهذه العملية، متسائلا عن جدوى استمرار المؤسسة في تحمل نفقات الإيجار، بدل التوجه نحو اقتناء مقر.
وكانت ماء العينين قد أثارت مسألة استئجار مقر للمجلس في أحد أحياء العاصمة الرباط مقابل مليون درهم (ما يعادل نحو 100 ألف دولار)، في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية الاستثمار 14 مليون درهم (حوالي 1.4 مليون دولار)، متسائلة عن مبررات هذه النفقات وطبيعة المشاريع الاستثمارية التي ستوجه إليها الاعتمادات المرصودة.
وركز بنجلون، في جزء من مداخلته، على الجانب المالي، وخاصة نفقات إيجار مقرات المجلس، معتبرا أن حجم الاعتمادات المخصصة لهذه النفقات يستدعي نقاشا معمقا ومساءلة دقيقة، بالنظر إلى ما تمثله من استنزاف محتمل للموارد المالية للمؤسسة.
وأوضح بنجلون أن المجلس ينفق عشرات الملايين من الدراهم سنويا على كراء مقراته، مشيرا إلى أن مجموع هذه النفقات على مدى خمس سنوات قد يصل إلى 50 مليون درهم أو أكثر (ما يعادل نحو 5 ملايين دولار)، وهو مبلغ كان من الممكن، بحسب تقديره، توظيفه في اقتناء مبنى كبير ودائم يكون مقرا للمؤسسة، عوض الاستمرار في تحمل نفقات الإيجار.
واعتبر أن هذا النزيف المالي ينبغي أن يتوقف، داعيا نواب الأمة إلى تحمل مسؤوليتهم في مساءلة المجلس بشأن طريقة تدبير موارده، ومطالبا بتقديم تفصيل دقيق لمختلف بنود الميزانية، بما يسمح بدراسة الاعتمادات المالية وتحديد أوجه صرفها ومكامن الخلل المحتملة، وصياغة توصيات تستند إلى معطيات واضحة.
وشدد بنجلون على أن المؤسسة، بالنظر إلى أهمية الرسالة التي تضطلع بها والأدوار المنوطة بها في مجال حماية حقوق الإنسان، تستحق أن تتوفر على مقر يليق بمكانتها، مع الحرص في الوقت نفسه على صيانة المال العام وترشيد النفقات، بدل استمرار الاعتماد على كراء المقرات رغم الكلفة المالية المرتفعة التي تترتب على ذلك.