دمشق – “القدس العربي”: مع اتساع دور مجالس الصلح في سوريا وتوجهها نحو توسيع نطاق عملها ليشمل مختلف أنواع النزاعات، من الخلافات العائلية والمدنية إلى القضايا الجنائية وقضايا القتل، برزت بوصفها إحدى أدوات الوساطة الاجتماعية الرامية إلى احتواء الخلافات والحفاظ على السلم الأهلي والحد من تفاقمها إلى حالات ثأر وانتقام.
تساؤلات
وفي وقت تسعى فيه هذه المجالس، التي يتجاوز عدد أعضائها 7 آلاف عضو، حسب مصادر “القدس العربي”، إلى الإسهام في تخفيف الضغط عن المحاكم، وتوسيع نطاق تسوية النزاعات بالطرق الودية، تبرز تساؤلات حول طبيعة دورها وعلاقتها بالقضاء، وما إذا كانت تشكل أداة مكملة له أم يمكن أن تتحول إلى بديل عنه. كما تطرح هذه التجربة تحديات تتعلق بضمان طوعية الصلح، ومنع الضغوط الاجتماعية، وتحديد آليات الرقابة والمساءلة، بما يحول دون تحول الأعراف إلى وسيلة للمساس بحقوق المتنازعين أو تجاوز القانون.
تسعى المجالس إلى الإسهام في تخفيف الضغط عن المحاكم، وتوسيع نطاق تسوية النزاعات بالطرق الودية
وفي حديثه إلى “القدس العربي”، يؤكد المدير العام لمجالس الصلح في سوريا، علي الجاسم، أن نجاح هذه التجربة يرتبط بتحقيق التوازن بين الإصلاح الاجتماعي والضوابط القانونية، مشدداً على أن الصلح يجب أن يقوم على الرضا والإنصاف، وألا يكون على حساب حقوق أصحاب الحق أو اختصاص القضاء.
دور مكمل للقضاء
وقال إن مجالس الصلح تؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم الأهلي ومنع تفاقم الخلافات وتحولها إلى حالات ثأر وانتقام، موضحاً أنها تتدخل في مختلف أنواع القضايا، بما فيها القضايا الجنائية وقضايا القتل، بهدف تهدئة النفوس والتوصل إلى الصلح بين الأطراف المتنازعة، ما يسهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتسريع الوصول إلى حلول تحفظ الدماء والروابط الاجتماعية.
وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين مجالس الصلح والقضاء، أكد أن دور هذه المجالس مكمل للقضاء وليس بديلاً عنه، مشيراً إلى أنها تتعامل مع مختلف أنواع النزاعات، بدءاً من الخلافات العائلية وخلافات الجوار والديون، وصولاً إلى القضايا الجنائية وقضايا القتل، وذلك في إطار الصلح الاجتماعي وحقن الدماء، مع بقاء الفصل القانوني وإصدار الأحكام من الاختصاص الحصري للقضاء.
توثيق التسويات قانونياً
وحول الآليات التي تضمن الاعتراف بالتسويات التي تتوصل إليها مجالس الصلح وتنفيذها، أوضح الجاسم أن ذلك يبدأ بتوثيق التسوية في محضر رسمي يعبر عن الإرادة الحرة للأطراف، وبحضور الوجهاء وأهل الحل، ثم المصادقة عليها من الجهة القضائية المختصة لمنحها الصيغة التنفيذية.
وأضاف أنه في القضايا الجنائية يؤخذ الصلح بعين الاعتبار من قبل القضاء وفقاً للقانون، لتصبح التسوية ملزمة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشدد على أن مجالس الصلح تعمل ضمن الأطر القانونية والعرف الاجتماعي، ولا تصدر أحكاماً قضائية، بل تعمل على إصلاح ذات البين، مؤكداً أن أي تسوية لا تكتسب قوتها القانونية إلا بمصادقة القضاء، ولا يمكن أن تلغي الحق العام أو تخالف النظام العام، ويبقى حق التقاضي مكفولاً لجميع المواطنين.
طوعية الصلح وحماية الحقوق
وفيما يتعلق بضمانات حماية الأطراف من الضغوط الاجتماعية أو الإكراه، أكد الجاسم أن الصلح يجب أن يكون طوعياً بالكامل دون أي إكراه، لافتاً إلى أنه يحق لأي طرف الانسحاب في أي مرحلة واللجوء إلى القضاء، مع توعيته بحقوقه كاملة، ولا سيما في القضايا الكبيرة كالقتل، حيث يتم إشراك أهل الحل والجهات المختصة.
وأضاف أن اللجان تخضع للرقابة من قبل مركزية المجلس، التي تتولى متابعة عملها ومحاسبة أي تجاوز إن وجد، مشدداً على أن الصلح يجب أن يكون منصفاً لأصحاب الحق، وألا يمارس أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط على الأطراف لإتمامه، ولا سيما النساء والفئات الأكثر ضعفاً، بما قد يدفعهن إلى القبول بتسويات لا تحفظ حقوقهن أو لا تعبر عن إرادتهن الحرة.
واستشهد الجاسم في هذا السياق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”، معتبراً أن هذه القاعدة تمثل أحد أهم الأسس المعمول بها في الإصلاح، وتؤكد ضرورة ألا يكون الصلح على حساب الحقوق أو مخالفاً للضوابط الشرعية.
المؤتمر التأسيسي
وكانت وزارة العدل السورية قد نظمت منتصف أغسطس/ آب الفائت، المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والقضاة والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق، بهدف بحث دور الوساطة القضائية في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة ومرنة لتسوية المنازعات”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة بأثر الوساطة في دعم البيئة الاستثمارية، والإصلاح الأسري، وتجارب الوساطة بين الخبرات الدولية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الوساطة وآليات تفعيله، بما يتناسب مع البيئة القانونية والقضائية في سوريا.
كانت وزارة العدل السورية قد نظمت منتصف أغسطس/ آب الفائت، المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية
كما أطلق المؤتمر المنصة الإلكترونية “لمشروع قانون الوساطة القضائية”، وفتح الاستبيان الوطني عبر استخدام مسح رمز الاستجابة السريعة.
وأوضح عضو إدارة التشريع القاضي الدكتور أحمد نجيب أن مشروع قانون الوساطة يأتي في إطار تطوير وسائل تسوية المنازعات، وتوفير طريق قانوني يقوم على الحوار والتفاوض للوصول إلى تسوية رضائية إلى جانب الطريق القضائي التقليدي، بما يتيح للمتنازعين معالجة نزاعاتهم بمرونة أكبر، مع الحفاظ على حقوقهم والضمانات القانونية المقررة لهم.
وبين نجيب في تصريحات رسمية أن مشروع القانون يعرّف الوساطة بأنها وسيلة ودية لتصفية المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بين الأطراف لعلاقة قانونية عقدية كانت أم غير عقدية، يستعينون فيها بوسيط لتقريب وجهات النظر ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية، من دون أن يمتلك صلاحية فرض أي حل عليهم، سواء أكانت الوساطة اتفاقية أم تمت في إطار دعوى قضائية.
لا يصدر حكماً
وأوضح نجيب أن الوسيط لا يصدر حكماً ولا يفرض تسوية، وإنما يتولى إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر ومساعدة الأطراف على الوصول بأنفسهم إلى حل يوافقون عليه، لافتاً إلى أن الوساطة تختلف عن القضاء والتحكيم، إذ يفصل القاضي في النزاع بحكم ملزم، بينما يصدر المحكم حكماً تحكيمياً، في حين تبقى إرادة الأطراف هي الأساس في الوساطة.