تونس- “القدس العربي”: دعت حركة النهضة التونسية السلطات للتوقف عما اعتبرته “تشفيا وانتقاما” من قياداتها السياسية.
وقضت محكمة الاستئناف في العاصمة، الخميس، برفع الحكم الصادر بحق نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي من 20 إلى 25 سنة سجنًا لكل منهما، في القضية المتعلقة بمنح وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية لأجانب.
كما قضت المحكمة بإخضاع البحيري والبلدي للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد السجن.
واعتبرت الحركة أن هذا الحكم يعتبر “استهدافا سياسيا مفضوحا هدفه التشفي والانتقام من أحد أهمّ الشخصيات السياسية المعروفة باعتدالها ودفاعها المستميت عن قيم الحرية والديمقراطية طيلة العقود الماضية”.
وطالبت، في بيان السبت، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن البحيري و”الكف عن ملاحقة القيادات السياسية للحركة وفبركة القضايا ضدهم”.
كما نبهت المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى أن “هذه الأحكام العريضة الظالمة والمتواصلة ضد القيادات السياسية هدفها زرع الخوف في المجتمع التونسي وترهيب النشطاء والمخالفين في الرأي والضغط على عائلاتهم”.
ودعتها للتحرك العاجل من أجل “الإفراج عن جميع سجناء الرأي بدون قيد أو شرط، وطي صفحة المحاكمات الظالمة”.
وبلغ عدد الأحكام الصادرة بحق البحيري 59 سنة، وهو لازال يعاني آثار العنف الذي تعرض له خلال عملية إخفائه القسري في 2022 قبل أن يتم إيقافه في 13 شباط/ فبراير 2023، وفق محاميه.
وكانت منظمة “DAWN” (الديمقراطية الآن للعالم العربي) الحقوقية الأمريكية دعت في وقت سابق الحكومة التونسية إلى “إنهاء سجنها التعسفي وسوء معاملتها لوزير العدل السابق نور الدين البحيري فورًا”، مشيرة إلى أن حياته في خطر بسبب الإهمال الطبي والإصابات التي تعرض لها على يد قوات الأمن.