بارزاني بحث في بغداد «حقوق» كردستان المالية


بغداد ـ «القدس العربي»: قال رئيس حكومة كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن مباحثاته الأخيرة في العاصمة بغداد، ركزت بشكل أساسي على الحقوق المالية للإقليم وإعادة فتح باب التعيينات الحكومية المتوقفة منذ نحو 12 عاماً، مؤكداً في الوقت ذاته إجراء تعديلات على قانون العمل لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم حفل تخرج طلبة جامعة صلاح الدين في أربيل.
وقال في كلمته: «خلال الأيام الماضية زرنا بغداد وعقدنا اجتماعات مكثفة مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة الاتحادية، وخضنا حوارات مطولة دافعنا فيها عن الحقوق والمستحقات المالية لشعب كردستان وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية».
وأضاف أن «من بين المحاور الرئيسية للمباحثات كان موضوع تعيين الموظفين وخريجي الجامعات في الإقليم، حيث لم يُسمح للإقليم منذ أكثر من 12 عاماً بتعيين موظفين جدد، رغم تخرج الآلاف سنوياً ورغبتهم في العمل في القطاع العام».
وأعرب عن أمله في «حسم الخلافات بين أربيل وبغداد والتوصل إلى تفاهم عادل بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية، بما يتيح فتح باب التعيينات وتوفير فرص العمل للشباب».
وحول تنظيم سوق العمل، أوضح أن «حكومة الإقليم الحالية قدمت تسهيلات واسعة للقطاع الخاص للنهوض بدوره، كما أصدرت قراراً بزيادة نسبة توظيف شباب كردستان في المشاريع الاستثمارية»، مؤكداً «إجراء تعديلات على قانون العمل لتنظيم بيئة العمل بالقطاع الخاص وحماية حقوق العاملين وضمان مستقبلهم المعيشي على غرار موظفي القطاع العام».
في السياق، كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عن سبعة شروط وضعتها الحكومة الاتحادية مقابل إطلاق حصة كردستان في موازنة عام 2027، أبرزها تسويق ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر شركة التسويق الوطنية «سومو» إلى ميناء جيهان التركي.
واستعرض في «تدوينة» له الشروط قائلاً، إن «تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تجري للأعوام (2024 حتى 2026) والبالغة 12.775 تريليون دينار، على مدى 3 سنوات».
وعن الشرط الثاني، فإنه يتضمن التزام حكومة كردستان بـ«تسويق كمية لا تقل عن 400 ألف برميل يومياً عبر شركة (سومو) إلى ميناء جيهان التركي. وفي حال توقف التصدير أو استحالته، يجب تسليم هذا النفط إلى وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي».
وبشأن الشرط الثالث، قال المرسومي إنه يحث كردستان على «تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة، على أن تُدقَّق البيانات شهرياً من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كردستان».
ووفق المرسومي فإن من بين الشروط الاتحادية «التزام حكومة الإقليم بتسليم كميات الغاز الفائضة عن حاجتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية؛ وفي حال عدم تسليمه، تُستقطَع قيمته من حصة كردستان»، مشيراً إلى إنه «استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا (في 15 شباط/ فبراير 2022) لا يجوز لحكومة إقليم كردستان توقيع أي عقود استثمار أو تشغيل للنفط والغاز مع الشركات الأجنبية والمحلية، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية».
واختتم حديثه عن الشرطين السادس والسابع وهما أن «تكون حصة الإقليم في الموازنة 12.7٪ وليس 14.14٪، وتحدد حصة الإقليم في الموازنة حسب الإنفاق الفعلي وليس الإنفاق المخطط بعد طرح النفقات السيادية».



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *