إسرائيل في حالة طوارئ استراتيجية عميقة ومتفاقمة. فالفوز الساحق للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، إلى جانب تحول الرأي العام تجاه إسرائيل، سيؤدي إلى تحركات تشريعية في الكونغرس. قد يبدأ ذلك بفرض عقوبات في أعقاب الإرهاب اليهودي في الأراضي المحتلة، ويستمر بمحاولة إزالة الغموض النووي الإسرائيلي، ويبلغ ذروته بفرض قيود على بيع الأسلحة “الهجومية”. لاحقًا، الأسلحة بشكل عام.
يمكن تأجيل هذه التحركات، لكن لا يمكن منعها تمامًا. خذ، على سبيل المثال، السيناتور الجديد من تكساس، جيمس تيليريكو. عندما بدأ حملته الانتخابية، تبنى تيليريكو نهجًا وسطيًا للغاية مقارنةً ببقية الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بإسرائيل. ففي نهاية المطاف، كان يترشح في ولاية جمهورية محافظة. ومع تقدم الحملة، أصبح تيليريكو أكثر صراحةً في انتقاده لإسرائيل. ماذا اكتشف؟ لم يقتصر الأمر على كراهية الديمقراطيين لإسرائيل وسياساتها، بل إنه يستطيع استقطاب العديد من أصوات الجمهوريين من خلال اتخاذ موقف أكثر انتقادًا لنتنياهو وحكومته.
ستُعرّض هذه التطورات للخطر ليس فقط التفوق النوعي لإسرائيل، بل أيضًا قدرة سلاح الجو على العمل بكفاءة. يعتمد سلاح الجو والجيش الإسرائيلي بأكمله على إمداد مستمر من المعدات والأدوات والذخيرة الأمريكية لاستمرار عملهما. مهما كان عدد قطع الغيار التي تمتلكها إسرائيل، إذا توقف الأمريكيون عن تزويد سلاح الجو بها، فسيعاني من صعوبة في العمل. لكل من يتحدث عن “التصنيع في إسرائيل” أو “الشراء من الهند”، يُنصح بالتحدث إلى رؤساء أقسام المعدات السابقين في سلاح الجو، أو المديرين العامين السابقين لوزارة الدفاع.
إن الخطر الذي يهدد الأمن الإسرائيلي حقيقي وملموس وأقرب بكثير من قنبلة نووية في إيران. وهو أوسع بكثير من مجرد تزويدها بالمعدات والأسلحة. فمنذ اتفاقية السلام مع مصر وحتى اتفاقيات إبراهيم، كان أحد أهم العناصر التي قدمتها إسرائيل لعلاقاتها مع العالم العربي هو سهولة الوصول إلى واشنطن وقربها منها. إذا ما ازدادت إسرائيل انعزالاً، سيقل حافز حلفائها، وسيزداد أمل أعدائها. تمتلك إسرائيل ركيزتين أساسيتين للأمن الاستراتيجي: الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية، والتحالف مع الولايات المتحدة. وبدون هذا التحالف، سيضعف الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية بشكل كبير، مادياً ومعنوياً.
التغيير العاجل ضروري
يتطلب الوضع تغييراً عاجلاً في سلوك إسرائيل؛ تحركات طارئة واسعة النطاق. تحركات قائمة على السياسات. تحركات ملموسة – لا مقابلات عدائية باللغة الإنجليزية من أجل الحصول على إعجابات على فيسبوك. أعني بـ “السياسات” أن على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات حقيقية ذات أهمية إقليمية. وقفٌ حازم وسريع للإرهاب اليهودي في الأراضي المحتلة وتدمير بنيته التحتية. يجب أن يكون هذا التحرك سريعاً وحاسماً. لا بد من تحقيق هذه العدالة، بل يجب أن تُرى بوضوح، في ضوء الضرر الهائل الذي لحق بإسرائيل. وهذه مجرد البداية. ستكون هناك حاجة إلى عملية سياسية شاملة تجاه الفلسطينيين، وأعني بـ “السياسية” عملية سلام. سيتعين على إسرائيل تقديم نهج جديد تجاه قطاع غزة، وإعادة بنائه وتأهيله. يجب الموازنة بدقة بين السيطرة على الأراضي في سوريا ولبنان وبين المكاسب الأمنية والتكاليف السياسية.
سيتعين على إسرائيل تقديم نهج جديد تجاه قطاع غزة وإعادة بنائه وتأهيله
لقد تم تعريف سياسة استخدام القوة لدى الجيش الإسرائيلي بأنها “حرب” منذ 7 أكتوبر. لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو؛ فالتكاليف السياسية باهظة. دخل السياسيون وهيئة الأركان العامة في نموذج منذ بداية الحرب، يتمثل في “عدم المخاطرة مطلقًا” على المستوى التكتيكي (شخص مشبوه يتقدم على طريق في غزة)، وصولًا إلى المستوى الاستراتيجي (تحذيرات عديدة من هجمات مفاجئة). والنتيجة: تضخم في العمليات الهجومية. وكأنه لا ثمن لذلك. أي شخص يبحث عن ثمن لما حدث في غزة منذ وقف إطلاق النار، عليه أن ينظر إلى ما يحدث في واشنطن والعالم. ستتطلب هذه التحركات من الرأي العام الإسرائيلي أن يفطم نفسه بشكل جذري عن الأكاذيب التي تم تلقينه إياها. إليكم قائمة: لم تُترجم الإنجازات العسكرية الإسرائيلية إلى واقع أفضل حتى الآن. لم تتمكن إسرائيل من هزيمة حماس في قطاع غزة. ولا تستطيع إسرائيل نزع سلاح حزب الله بمفردها. ولا تستطيع إسرائيل أن تقود، بيقين شبه تام، إلى إسقاط النظام الإيراني. سيحتاج الجيش الإسرائيلي دائمًا إلى معلومات استخباراتية مسبقة للتعامل بفعالية مع أي هجوم مفاجئ، ومثل هذه الهجمات واردة الحدوث دائمًا. تُقلل الترتيبات الدبلوماسية، على سبيل المثال تلك المُبرمة مع المصريين والأردنيين والفلسطينيين، بشكل كبير من احتمالية نشوب صراع عسكري، حتى وإن لم تكن مثالية، وتُمثل رصيدًا أمنيًا من الدرجة الأولى للجيش الإسرائيلي؛ فهي أهم بكثير من بضعة كيلومترات إضافية في سوريا. لم تُعِد إسرائيل بعدُ ترسيخ الردع بشكل كامل. قد لا يرغب الإسرائيليون في قيام دولة فلسطينية، ولكن في العالم وفي الولايات المتحدة، لا يزال أنصار إسرائيل هم من يدعمون هذا الحل، وهو آخر عائق أمام المطالبة بدولة ثنائية القومية.
هذه حقائق مُرّة. وستتطلب من الرأي العام الإسرائيلي الاستعداد للتغيير. فبدون التغيير، سيكون من الصعب وقف ما يحدث في الولايات المتحدة. إذا ما أُقرت التشريعات المختلفة ثم استخدم ترامب حق النقض ضدها، فإن إسرائيل تدخل في مقامرة خطيرة. ثمة احتمال كبير أن يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض القادم خلال عامين، وسيتجاوزون فورًا حق النقض الرئاسي. ومن هنا إلى فرض عقوبات قاسية على إسرائيل، تبدو المسافة قصيرة.
منذ قيام الدولة، أولت الحكومات الإسرائيلية اهتمامًا بالغًا للرأي العام في العالم والولايات المتحدة، ووضعت سياساتها بناءً على ذلك، انطلاقًا من إدراكها التام لهشاشة مصير الدولة اليهودية، وأن معاداة السامية حقيقة واقعة، وأنه من المستحيل أن “شعباً يعيش بمفرده”، لأن ذلك طريق الهلاك. لكن منذ ذلك الحين، فقدت إسرائيل زمام الأمور. حدث ذلك، بتعبير همنغواي، تدريجيًا ثم فجأة.
انتصار التواضع
المهام جسيمة ومتشعبة. لا تقتصر جذورها على السياسات فحسب، بل تمتدّ، وبشكل أساسي، إلى الموارد البشرية. لنأخذ مثالين على شخصين سطع نجمهما في خمسينيات القرن الماضي: البروفيسور يوفال نئمان وشمعون بيرس. أحدهما أصبح مهندس اتفاقيات أوسلو، والآخر مؤسس حزب النهضة اليميني. كلاهما كان لامعًا، مجتهدًا، بارعًا، وفوق كل ذلك مبدعًا. ويُشاع أنهما كانا يكرهان بعضهما بشدة. قدّم كلاهما إسهامات جليلة للمجتمع الإسرائيلي، ولأمن الدولة، ولمشاريع ومبادرات لا حصر لها.
بصفتي شخصًا يُغطي السياسة الإسرائيلية منذ ربع قرن، أؤكد لكم: ما كان لأي منهما أن يصمد ستة أشهر في الجهاز العام الإسرائيلي اليوم. الدول المجاورة، تلك التي تطمح إلى التقدم، من السعودية إلى الإمارات، تبحث بشغف عن ألمع شبابها؛ هنا، يذهبون للحصول على شهادة الماجستير من جامعات النخبة في الولايات المتحدة، ويؤسسون شركات ناشئة، ولا يلتفتون إلى الوراء. المسألة هي أن الدولة لا تبذل أي جهد يُذكر. في الواقع، هي تُنمّي في الوقت نفسه بحارًا من العجز. فهي لا تكتفي بعدم اختيار الأفضل، بل تُغذي أنظمة تُعلّم في الجهل، وبذلك تُضفي الشرعية على المصالح التجارية البحتة.
لسنوات، عودنا السياسيون على الرتابة الدائمة. لقد شحّت الأجهزة العامة، من وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي. سعى نتنياهو إلى ولاء شخصي مُطلق؛ بينما سعت المعارضة إلى الخيار الآمن، والتمثيلي، والمتوسط. استجابت المؤسسة الحاكمة للنداء وبدأت تُردده. كان هناك قادة عسكريون ينظرون إلى هيئة الأركان العامة كقائمة حزبية: هذا الجنرال مُخلص، وذاك يُمثل قطاعًا، والثالث يُجسّد التنوع. لقد رأينا هذا في السابع من أكتوبر، وفي أماكن أخرى أيضًا.
أشهد مرارًا وتكرارًا كيف تُواجه أفضل كوادرنا وعقولنا التسييس المُقيد فيتقاعدون. كان الأمر يقتصر في السابق على موظفي الخدمة المدنية؛ اليوم، باتت هذه الظاهرة متغلغلة في أعماق المؤسسة الدفاعية، وصولاً إلى الموساد والشاباك. لقد وصلت هذه البذرة إلى صميمها.
حضرتُ مؤخراً اجتماعاً مع شخصيات من دولة عربية تربطها علاقات بإسرائيل. كان الحديث مثمراً ومؤثراً. كانوا أكفاءً، مهذبين، يتقنون الإنجليزية بطلاقة، ويحملون شهادات من أرقى الجامعات في العالم. كان من المستحيل تجاهل فكرة أن إسرائيل لا تُرسل أمثال هؤلاء إلى أي مكان، وبالتأكيد لا يعمل أمثالهم، أو لم يعملوا مؤخراً، في مكتب رئيس الوزراء.
وهذه مفارقة مُرّة. ففي نهاية المطاف، هناك إسرائيليون يشغلون مناصب في أنجح دول العالم، وكثيرون منهم يحملون شهادات وإنجازات مُثبتة من مؤسسات عالمية مرموقة. المشكلة تكمن في أن مؤسساتنا الحكومية قد بلغت من الفساد حداً جعل الأفضل لا يُتساقط بل ببساطة، لا يتم استقطابهم، ولا حتى يفكرون في القدوم. ففي نهاية المطاف، هناك مجال يُكافأ فيه التميز، والتفكير الإبداعي، والمجازفة، والكفاءات المُثبتة: قطاع التكنولوجيا المتقدمة. رائد الأعمال ليس “ممثلاً” ولا “مخلصاً” ولا “محورياً”؛ إنه ببساطة ناجح.
إسرائيل في حالة طوارئ استراتيجية. في حالة الطوارئ، لا يُتم اختار المخلصين والممثلين، بل الأفضل.
نداف ايال
يديعوت أحرونوت 13/11/2026
