دمشق – «القدس العربي»: اعتبر تقرير لمنظمة «محامون بلا حدود» الفرنسية أن سوريا في العهد السابق، كانت مسرح جريمة حكمها أسوأ الأنظمة السياسية وحشية وفي ظله جرى اعتقال نحو 1.1 مليون حالة بشكل تعسفي، منهم ما يقارب 35 ألف فتاة وامرأة وأطفال صغار.
وأعلنت المنظمة التزامها بتقديم المساعدة المرجوة منها، بعد زيارة لمسؤوليها البلاد، وقال المحامي والحقوقي السوري هيثم المالح لـ«القدس العربي» إن المنظمة جاهزة لمساعدة دمشق على تحقيق العدالة الانتقالية، وهذه يجب أن تطال كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، مشددا على ضرورة محاكمة النظام منذ بداية عهد حافظ الأسد لارتكابه جرائم لا تقل رهبة عما ارتكب ولده بشار، والأب هو من أسس لكل هذه الجرائم وشرعنها، وهي لا تسقط بالتقادم.
ونشر المالح عبر صفحته على «فيسبوك»، تقرير منظمة «محامون بلا حدود- فرنسا» بعد زيارة ميدانية لرئيسها المؤسس فرانسوا كانتِييه والرئيسة الحالية آن لوتان، إلى سوريا، والتقيا خلالها العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال العدالة، واستمعا إلى شهادات ضحايا وشهود يمتلكون معرفة مباشرة، ومن بينهم المالح.
وذكر بأن النظام السابق، اضطرّ إلى مضاعفة عدد مراكز الاحتجاز، في ظلّ وجود نحو 1.1 مليون حالة اعتقال تعسفي، حتى أنه كان يستولي على المنازل الخاصة، أو بالأحرى يصادرها وقد حول بعضها إلى زنازين.
واعتبر التقرير الذي نشره كانتِييه، أن سوريا مسرح جريمة سنكتشف تفاصيله تدريجيا، وقد غُصنا في أهوال أحد أسوأ الأنظمة السياسية، إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، التي عرفها تاريخ البشرية، مشيرا إلى أن الكلمات تعجز عن وصف هذا النظام، لكننا سنحتفظ بكلمة وحشي لوصفه، إذ تبدو كلمة إجرامي ضعيفة أمام حقيقة ما ارتُكب من جرائم، فقد اعتقلوا الناس واحتجزوهم من دون أي سبب، وعذّبوهم، واغتالوهم، واستخدموا الأسلحة الكيميائية ضدهم، واغتصبوهم، وحقنوهم بالمخدرات، وسرقوهم، وفتحوا أبواب الجحيم على سعتها، وأطلقوا العنان لأحطّ الغرائز البشرية.
وذكر كانتِييه بأن غالبية هذه الجرائم وثقت بشكل جاد للغاية، من خلال تقارير المنظمات غير الحكومية السورية، ومنظمة العفو الدولية، و«هيومن رايتس ووتش»، والأمم المتحدة، موضحا أن السكان الذين تعرّضوا لها على نطاق واسع يعرفونها جيدا. ونقل كانتييه عن المالح الذي وصفه بـ«عميد الحقوقيين والمدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، وسُجن تسع سنوات، أنه جرى اعتقال ما يقارب 35 ألف فتاة وامرأة شابة، إلى جانب فتيان صغار السن، من دون أي سبب، بهدف إشباع الرغبات الجنسية لأنصار النظام.
المالح لـ«القدس العربي»: نريد محاكمة عهد حافظ الأسد حيث بدأ تدمير الدولة
واعتبر الحقوقي الفرنسي أنه لا جدوى من المقارنة بين الفظائع التي شهدتها سوريا سواء مع ما قامت به النازية في ألمانيا أو الهوتو في رواندا، لأن ما حدث في سوريا كان ببساطة تعبيرا عن إرادة مطلقة لدى رجل وأفراد عشيرته، للبقاء في السلطة، مهما كان الثمن، واستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك، مع السماح لأتباعهم بإشباع كل رغباتهم والانغماس في أسوأ نزعاتهم، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أيديولوجيا أو ديانة دفعتهم إلى هذا الطريق، والمعيار الوحيد الذي حكم تصرفاتهم، كان هو إشباع أهوائهم الشخصية وفعل ما يحلو لهم.
قدرات محدودة
وبين كانتييه أنه وعلى الرغم من أن الرغبة في تحقيق العدالة لا يمكن كبحها، إلا أن القدرة على الاستجابة لها محدودة بصورة استثنائية، بسبب نقص الموارد والإمكانات اللازمة على المدى القصير والمتوسط، وربما الطويل والنظام القضائي متدهور بعمق، وقد تم ابعاد القضاة الأكثر خضوعا للسلطة والأشد فسادا، ومن بينهم قضاة كانوا يصدرون أحكاما بالإعدام بعد دقيقة أو دقيقتين فقط، وهي المدة اللازمة للتحقق من هوية المتهم.
ورأى أنّ السلطات الجديدة، والنظام القضائي، يجدان نفسيهما محاصرين بين مطلبين متناقضين: الأول الاستجابة للغضب الشعبي الهائل، الذي يطالب بمحاكمات من دون تأخير، والثاني الضرورة القصوى المتمثلة في ضمان أن تكون هذه المحاكمات عادلة ومنصفة.
مسار العدالة الانتقالية
وأثنى، المالح التسعيني والملقب بشيخ الحقوقيين السوريين، بتقرير المنظمة الفرنسية وما أوصت به، وقال في تصريحه لـ«القدس العربي» إن منظمة «محامون بلا حدود» يعمل فيها زملاء لا تحكمهم أي قيود في عملهم إلا الواقع، وهؤلاء قاموا بزيارتي واستمعوا لشهادات بعض الأخوة ممن كانوا في سجون النظام السابق، وهم مستعدون لمساعدة سوريا في تحقيق العدالة الانتقالية، وهذه إن لم يتم الاستعانة لتنفيذها، بشخصيات ذات علم ومعرفة وتاريخ سابق، فأعتقد أن انجازها لن يتم.
ورأى المالح أن تحقيق العدالة الانتقالية يفرض أن يتم من خلالها معالجة ملفات منذ زمن الرئيس المجرم حافظ الأسد، وليس فقط في عهد ابنه بشار، باعتبار أن تدمير الدولة والأمة، بدأ منذ عهد الأب، وهي وإن بدأت مع انقلاب حزب البعث في 8 آذار/ مارس عام 1963، لكن ذروة التدمير حصلت بعد استيلاء حافظ على السلطة، في عام 1970، فهو من توفرت لديه النية في القتل وارتكاب الجرائم ومن ثم عمل على تشريع قوانين لحمايته من المسائلة.
وأكد أنه يؤيد استمرار محاكمات رموز النظام التي انطلقت، من دون انتظار صدور قانون العدالة الانتقالية من مجلس الشعب، لوجود كثير من النصوص التي تضمن مساءلة هؤلاء المجرمين، مشددا على أنه مع مساءلة كل الذين تلوثت أيديهم بدماء السوريين، وليس مع طي صفحة الماضي، ولا يقبل بالمبدأ الذي أعلنته الإدارة الجديدة عند سقوط النظام، والمستوحى بما جرى في مكة المكرمة عندما فتحها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال حينها «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، فهذه الحالة لا يمكن إسقاطها على ما تم في الثورة السورية.
وقال المالح إن ملاحقة المجرمين تحتاج إلى اختصاصيين ومكاتب دراسات، ولا يجب أن يتم تطبيق العدالة الانتقالية عبر أشخاص لا يحملون الشهادات أو حصلوا على إجازات من كلية الشريعة، وإنما يجب أن تكون على يد مختصين ومتمرسين في العمل القانوني، وأضاف: أريد أن يحاكم النظام منذ بداية عهد حافظ الأسد، لأنه ارتكب جرائم لا تقل رهبة عن جرائم ولده بشار، وإن الأخير أفظع، لكن من أسس لكل هذه الجرائم هو حافظ الأسد، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
