القاهرة ـ «القدس العربي»: جددت نيابة أمن الدولة العليا، في مصر، الثلاثاء، للمرة الثالثة، حبس صحافيي «متصدقش» الستة 15 يوما إضافيا، على ذمة التحقيق في قضية اتهموا فيها بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها»، و«نشر أخبار كاذبة»، و«استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها»، فيما طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإفراج عنهم.
ونقل موقع «المنصة» عن عضو هيئة الدفاع عن الصحافيين، المحامي نبيه الجنادي، قوله إن الجلسة التي عُقدت عبر تقنية الفيديوكونفرانس استغرقت وقتا أطول من المعتاد لإتاحة المجال أمام المحامين لشرح وتثبيت طلباتهم ودفوعهم القانونية، بمشاركة فريق دفاع ضم محامين من مؤسسته تبيان للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب ممثل عن نقابة الصحافيين.
وأضاف: ظهر الصحافيون الستة بصحة جيدة خلال اتصالهم عبر الشاشات، فيما أثار أحدهم شكوى متكررة تتعلق بظروف الغرفة المحتجز فيها برفقة أربعة من زملائه في سجن بدر 1، إذ إن نوافذها تظل مفتوحة رغم البرد، مؤكدا تلقيهم وعودا بحل الأمر.
وبين أن الصحافيين وهيئة دفاعهم جددوا أمام القاضي تمسكهم بإخلاء سبيلهم، معربين عن دهشتهم من استمرار احتجازهم احتياطيا على ذمة القضية رغم عدم ارتكابهم أي جريمة تستوجب الحبس.
وتمسك الجنادي، بإثبات عدم إجراء أي تحقيق قضائي فعلي في وقائع التعذيب والإخفاء القسري التي أثبتها الصحافيون في التحقيقات السابقة، موضحا أن اكتفاء النيابة بإحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لا يمثل دليل قاطعا للنفي أو الإثبات، ولا يغني قانونيا عن فتح تحقيق جاد يُستدعى من خلاله الضباط المتهمون بارتكاب تلك الوقائع لمساءلتهم وسماع أقوالهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
في السياق، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بالإفراج العاجل وغير المشروط عن فريق تحرير «متصدقش»، وإنهاء الملاحقات القضائية المتواصلة بحق رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» لينا عطا الله.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في بيان، إنهم رصدوا بقلق تصاعد استهداف السلطات المصرية للصحافيين المستقلين واضطهادهم ومضايقتهم.
وأكد على «ضرورة وضع حد فوري لهذه التطورات، وتمكين الصحافيين من أداء عملهم الحيوي بكل حرية، بعيدا عن الترهيب وردود الفعل الانتقامية».
وحثت المفوضية السلطات على إسقاط التهم الموجهة للصحافيين الستة على خلفية ممارستهم المشروعة لعملهم الصحافي والإفراج الفوري عنهم، مشددة على ضرورة التحقيق العاجل والمستقل في جميع ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه ومساءلة المسؤولين عنها.
كما طالبت بضمان حقوقهم الأساسية إلى حين إطلاق سراحهم، وفي مقدمتها حماية خصوصية تواصلهم مع محاميهم، والاتصال بأسرهم، وتوفير الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز الإنسانية.
ودعا المتحدث باسم المفوضية في بيانه السلطات المصرية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بما يشمل حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها.
