آيزنكوت يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة… ونتنياهو ينازع على رئاستها

“القدس العربي”: يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأحقيته في رئاسة حكومة وحدة، رغم تكليف منافسه زعيم حزب “يشار” المعارض غادي آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة، في وقت بدأ فيه الأخير تحركاته للتفاوض مع الأحزاب المحتمل انضمامها إلى ائتلافه، وسط خلافات بشأن طبيعة الحكومة وشركائها.

وبعد يوم من تسلمه كتاب التكليف من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التقى آيزنكوت، الاثنين، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة، فيما وصف حزب “يشار” الاجتماع بأنه “نقاش بنّاء ومثمر”.

وقال الحزب في بيان إن الزعيمين أعربا عن “ثقتهما الكاملة” بقدرتهما على تشكيل حكومة مستقرة تستمر ولاية كاملة مدتها أربع سنوات، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

غير أن اللقاء لم يبدد الخلافات بين الطرفين بشأن الخيارات المطروحة لتشكيل الائتلاف، إذ يرفض ليبرمان تشكيل حكومة أقلية أو حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، بينما أبدى استعداده للتفاوض مع الأحزاب الحريدية (اليهودية المتشددة). ولم يوضح بيان “يشار” ما إذا كان الاجتماع قد أسفر عن تفاهمات أو اتفاقات ملموسة بشأن هذه الملفات.

وفي موازاة تحركات آيزنكوت، أعلن نتنياهو، الاثنين، تمسكه برئاسة حكومة وحدة تضم الأحزاب الصهيونية والحريدية، مستندا إلى تصدر حزبه “الليكود” نتائج الانتخابات الأخيرة.

وقال نتنياهو، في مقطع مصور بثته وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12، إن “حكومة الوحدة ضرورة ملحة”، مضيفا أن الحزب الأكبر ينبغي أن يقودها، في إشارة إلى “الليكود” الذي حصل على 27 مقعدا، مقابل 21 مقعدا لحزب “يشار”.

وأضاف أن حزبه تصدر النتائج بفارق ربع مليون صوت عن الحزب الذي يليه، معتبرا أن الحكومة المقبلة يجب أن تضم جميع أحزاب المعسكر الوطني وبقية الأحزاب الصهيونية، إلى جانب الأحزاب الحريدية.

ودعا نتنياهو إلى إنهاء المقاطعات السياسية، قائلا: “أنا لا أستبعد أحدا، ولا يجب أن يقوم أحد بالاستبعاد”، معلنا استعداده للدخول في حوار مع أي حزب بشأن تشكيل الحكومة.

وفي سياق تبريره لموقفه، قال نتنياهو إنه لا يمكن تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية بالاعتماد على من وصفهم بـ”مؤيدي حماس”، مدعيا أن مثل هذه الحكومة لن تكون قادرة على خوض حرب ضد إيران وما سماه “أذرعها والإسلام المتطرف”.

حسابات برلمانية معقدة

وجاء تمسك نتنياهو برئاسة الحكومة رغم أن الرئيس هرتسوغ كلف آيزنكوت بالمهمة، بعد حصول الأخير على توصيات 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، وامتناع 7 نواب عن التوصية لأي منهما.

وبحسب نتائج الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حصل “الليكود” على 27 مقعدا من أصل 120، مقابل 21 لحزب “يشار”. لكن معسكر نتنياهو حصد 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر المعارضة اليهودية، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا، ما يجعلها طرفا مؤثرا في حسابات تشكيل الحكومة.

وكان هرتسوغ قد أقر بأن “الليكود” هو الحزب الأكبر في الكنيست، لكنه أوضح أن ذلك لا يفرض تكليف زعيمه بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائبا يعكس تمتعه بدعم أغلبية أعضاء البرلمان.

عقبات أمام آيزنكوت

ويواجه آيزنكوت مفاوضات معقدة لتشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست، في ظل الخلافات بشأن إشراك الأحزاب العربية، التي حققت مكاسب في الانتخابات، وموقف بعض حلفائه من التعاون معها، فضلا عن الخلاف بشأن الأحزاب الحريدية ومطالبها المتعلقة بإعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.

وكان آيزنكوت قد دعا، عقب تكليفه، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، معتبرا أن التحديات التي تواجه إسرائيل تتطلب تجاوز الانقسامات السياسية.

ومنح هرتسوغ آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوما إضافيا. وفي حال إخفاقه، يمكن أن تنتقل مهمة التشكيل إلى مرشح آخر وفق المسار الدستوري الإسرائيلي.

وبذلك، تتواصل المنافسة بين نتنياهو وآيزنكوت على قيادة الحكومة المقبلة، بين تمسك الأول بأحقيته استنادا إلى نتائج حزبه الانتخابية، ومحاولة الثاني استثمار التفويض البرلماني الذي حصل عليه لتشكيل ائتلاف مستقر.

ويعد نتنياهو من أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة بإسرائيل، إذ تولى المنصب بين عامي 1996 و1999، ثم من 2009 حتى 2021، قبل عودته في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وهي اتهامات ينفيها. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

(وكالات)