طرابلس – «القدس العربي»: جددت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، دعوتها إلى استمرار انخراط جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، مشددة على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية، في وقت تكثف فيه بعثة الأمم المتحدة اتصالاتها مع الأطراف السياسية والعسكرية لدفع تنفيذ التفاهمات الأخيرة بشأن توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية.
وجاءت تصريحات تيتيه خلال لقائها، الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، حيث ناقش الجانبان مستجدات العملية السياسية وآليات تنفيذ اتفاق لجنة الاجتماع المصغر «4+4»، بما يشمل المصادقة على مخرجاته وإدراجها ضمن الإطار التشريعي اللازم لتنظيم الانتخابات الوطنية.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تيتيه أطلعت الدبيبة على نتائج لقاءاتها الأخيرة مع عدد من المسؤولين الليبيين، إلى جانب مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2835، الذي مدد ولاية البعثة الأممية عاما إضافيا، مؤكدة أن أعضاء المجلس أبدوا انطباعات إيجابية تجاه الحراك السياسي الأخير، مع التشديد على أهمية تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تتيح إجراء الانتخابات.
وتناول الاجتماع كذلك التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد، إذ أكدت المبعوثة الأممية أهمية المحافظة على استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والتحديات المرتبطة بإدارة الموارد العامة وتوحيد السياسات المالية، وهي ملفات باتت تحتل موقعا متقدما في النقاشات السياسية بشأن مستقبل المرحلة الانتقالية.
من جانبه، دعا الدبيبة البعثة الأممية إلى مواصلة جهودها لدفع العملية السياسية نحو الانتخابات، معتبرا أنها السبيل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وأكد الدبيبة أهمية استمرار دعم مسار لجنة الحوار المصغر ومتابعة مخرجاتها، وتعزيز التنسيق مع البعثة الأممية بما يسهم في تحقيق التوافق الوطني، في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية الرامية إلى التوصل لترتيبات سياسية ومؤسسية تسمح بإجراء الاستحقاقات الانتخابية المتعثرة.
ويأتي لقاء طرابلس بعد جولة أجرتها تيتيه في مدينة بنغازي شرقي البلاد، شملت اجتماعات مع رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وصدام حفتر، أحد أبرز القيادات العسكرية في القوات التابعة لخليفة حفتر، حيث بحثت معهما آليات تنفيذ التفاهمات السياسية والفرص المتاحة لإنهاء الانقسام المؤسسي.
وخلال اجتماعها مع صدام حفتر، ناقشت المبعوثة الأممية الخطوات المطلوبة لتنفيذ اتفاق الثلاثين من أكتوبر الماضي، فيما طرح الأخير توحيد السلطة التنفيذية باعتباره أولوية لإنهاء الانقسام السياسي، وتمهيد الطريق أمام استعادة وحدة مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات.
أما رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، فأعلن دعمه اتفاق الاجتماع المصغر «4+4»، داعيا إلى تسريع تنفيذه والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات السيادية والرقابية والسلطة القضائية، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة.
وتعكس هذه اللقاءات مساعي البعثة الأممية لتوسيع دائرة المشاورات بشأن الاتفاق الأخير، وعدم اقتصار عملية تنفيذه على الأطراف التي شاركت في التفاهمات الأولية، خاصة أن الخطوات المطروحة تتطلب توافقا بشأن عدد من الملفات المعقدة، أبرزها تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإقرار القواعد المنظمة للانتخابات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي القرار رقم 2835، بأغلبية 13 صوتا وامتناع روسيا واليونان عن التصويت، ليمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027، مع تجديد دعمه لخريطة الطريق السياسية التي تقودها تيتيه.
ورحب القرار بالتفاهمات التي توصلت إليها الأطراف الليبية في إطار الاجتماع المصغر، باعتبارها أساسا للمضي نحو توحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 24 شهرا، مطالبا مختلف الأطراف بالتعاون مع البعثة والانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة أو تأخير.
كما دعا المجلس إلى حماية استقلال القضاء، ودعم إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتوفير الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء اقتراع حر وشفاف يشمل مختلف أنحاء البلاد، محذرا من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تعميق الانقسام أو تقويض العملية السياسية.
وأعاد القرار التذكير بإمكانية فرض تدابير عقابية على الأفراد والكيانات المتورطة في عرقلة الانتقال السياسي أو تقويض الانتخابات، في رسالة تعكس رغبة دولية في ربط الدعم السياسي للعملية الأممية بالتزامات واضحة من الأطراف الليبية.
غير أن التوافق المعلن بشأن أهمية الانتخابات لا يلغي استمرار الخلافات حول ترتيب الخطوات المطلوبة للوصول إليها، ولا سيما العلاقة بين تشكيل حكومة موحدة واعتماد القوانين الانتخابية، فضلا عن آليات دمج المؤسسات المنقسمة وضمان قبول الأطراف المختلفة بنتائج العملية السياسية.
وتكتسب دعوة تيتيه إلى حماية استقلالية المؤسسات المالية والرقابية أهمية إضافية في هذا السياق، إذ يرتبط نجاح أي تسوية سياسية بوجود مؤسسات قادرة على إدارة الموارد العامة والرقابة عليها بعيدا عن التجاذبات، خصوصا في ظل ارتباط الخلافات السياسية المستمرة بملفات الإنفاق العام وتوزيع الإيرادات والنفوذ المؤسسي.
وفي حين تشير اللقاءات الأخيرة إلى اتساع دائرة التأييد المعلن لاتفاق «4+4»، فإن الاختبار الأساسي يتمثل في قدرة الأطراف على الانتقال من إعلان المواقف إلى اعتماد إجراءات تشريعية وتنفيذية محددة، وسط مخاوف من أن تؤدي الخلافات بشأن السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية إلى إطالة المرحلة الانتقالية مجددا.
وبذلك تدخل الجهود الأممية مرحلة تتطلب التوفيق بين مواقف القوى السياسية والعسكرية والمؤسسات القائمة، مع المحافظة على مسار انتخابي واضح، في بلد لا يزال ينتظر إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات وطنية تفضي إلى مؤسسات موحدة تستند إلى شرعية صناديق الاقتراع.
