عمان – “القدس العربي”: أثارت ظاهرة الخلايا النائمة التي تديرها التنظيمات الإرهابية عن بعد نقاشاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة والمجتمع في الأردن.
وفي هذا السياق، تحدث المحلل السياسي، رامي العياصرة، عن مرحلة جديدة في التحديات الأمنية تقتضيها تطورات الإقليم والجوار، وتستوجب تحديد الجهة التي تعادي وتخاصم الأردنيين وتخطط للنيل من أمنهم.
وبما أن الأحداث الأمنية التي شهدها الأردن أعقبت “لاءاته” الكبيرة التي رفعت مثل “فيتو” في وجه الخطط والأطماع الإسرائيلية قبل أسابيع قليلة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، فلا يستبعد العياصرة ولا غيره من المراقبين وجود “أصابع إسرائيلية” لها مصلحة ودور في تحريك المعطيات الأمنية في كل جوار فلسطين المحتلة، وبصورة خاصة في الأردن.
لعل السياسي والبرلماني ونائب رئيس الوزراء الأسبق، ممدوح العبادي، هو الذي بدأ النقاش حول البعد الإسرائيلي في تحريك أوكار وتنظيمات إرهابية
لا توجد “أدلة ولا براهين” ولا حتى “بيانات رسمية” أردنية تثبت نظرية التحريك الإسرائيلية لمجموعات عنيفة وإرهابية، لكن التزامن بعد ثوابت ملكية في خطاب نيويورك الشهير محطة توقفت عندها الكثير من القراءات.
ولعل السياسي والبرلماني ونائب رئيس الوزراء الأسبق، ممدوح العبادي، هو الذي بدأ النقاش حول البعد الإسرائيلي في تحريك أوكار وتنظيمات إرهابية، بعضها مستقر في الجنوب السوري، حيث النفوذ الإسرائيلي.
لفت العبادي الأنظار إلى أن البصمة الخاصة في أحداث جريمة الكنيسة في مدينة الكرك تحديداً جنوبي المملكة موسادية بامتياز.
وقال مراقبون آخرون إن إرسال حقيبة ممتلئة بالأسلحة الرشاشة مع أجهزة توجيه بالبالونات إلى جنوب المملكة قرينة لا يستهان بها، مع علم السلطات المسبق بأن بالونات الهواء تقنية تشتهر بإرسالها عصابات تهريب المخدرات الإسرائيلية في الجنوب الفلسطيني المحتل.
العبادي عاد وأوضح لـ”القدس العربي” وجود قناعة لديه بأن ملاحقة الإرهابيين المتوحشين الذين يهددون السلم الاجتماعي في الأردن سيقود إلى استنتاجات لها علاقة بتحديد الجهة المستفيدة من العبث بالداخل الأردني.
وأضاف: “لا يوجد طرف مستفيد في ظل الوضع الإقليمي المعقد وحالة السيولة الاستراتيجية وصراع الأجندات، إلا الجانب الإسرائيلي، حيث له مصلحة في الفوضى الأمنية التي تمكن منها في سوريا ولبنان ويحاول في العراق، ولا يستثني الأردن”.
تقدير العبادي أن “العبث والعدمية” يخدمان المشروع الإسرائيلي، لكن المجتمع الأردني ومعه الدولة في الواقع في حالة صلابة وأحداث ما بعد جريمة الكنيسة أظهرت ذلك بوضوح.
خطاب الاتهام لجهة راعية للإرهاب الذي يتم تصديره للأردن تضمن تلميحات الإعلام الرسمي، علماً أنه لا توجد بيانات رسمية، حرصاً على جدية التحقيقات العميقة والدقيقة مع 6 متورطين في حادثين إرهابيين، الأول في قرية حمود في الكرك، والثاني عند بوابة القنصلية السريلانكية في العاصمة عمان.
اعتبارات التحقيق والمتابعة تدفع الدولة لعدم التسرع بأي استنتاجات، وهو ما ورد على لسان رئيس مجلس النواب الجديد، إبراهيم الطراونة
اعتبارات التحقيق والمتابعة تدفع الدولة لعدم التسرع بأي استنتاجات، وهو ما ورد على لسان رئيس مجلس النواب الجديد، إبراهيم الطراونة.
أصابع التحريك وخيوط النشاط الإرهابي لا تزال غامضة بالنسبة للرأي العام، حتى وإن كانت أقل غموضاً لدى أصحاب القرار، حيث المعطيات الاستخبارية والتقييم الأمني الشامل بأوامر مرجعية علنية تسبق بناء استنتاجات.
وفي الأثناء، يزيد عدد السياسيين والمثقفين، الذين يرون أن جهة ما في الجانب الإسرائيلي اتجهت نحو المساس بالأمن الداخلي الأردني بعد “لاءات المنبر الأممي” التي عبرت عن ثوابت أردنية مستقرة ضد كل خطط اليمين الإسرائيلي التوسعية.
وذلك، وسط اتهامات مباشرة لإسرائيل بمحاولة المساس بالأمن القومي عبر الأمن المائي ووسط عبارات لا تزال تردد بعنوان “الأردن لن يسمح بالتهجير”.
وهنا برزت مساء الأحد مداخلة جديدة للناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير محمد المومني وهو يصف المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو بـ”نكرات في قياسات التاريخ”، متعهداً بأن بلاده ستقف ضد “تهجير أهل فلسطين” بكل ما لديها من قدرات وإمكانات. والحديث هنا عن وزراء متطرفين يديرهم ويحركهم، بقناعة المؤسسة الأردنية، نتنياهو وعلى رأسهم وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
