القاهرة ـ «القدس العربي»: نشر المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، نداء أطلقه شباب محبوسون في قضايا سياسية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بالعفو عنهم.
العوضي مهد للرسالة بالقول إن مصر التي عرفت عنها القوة والقدرة، لا تنقصها عظمة التسامح ولا شجاعة منح الفرص الثانية، وإن قراراً إنسانيا ووطنيا في هذا الملف سيعيد دمج هؤلاء الشباب في المجتمع مواطنين صالحين، يضيفون إلى صفوف الوطن لا ينتقصون منه.
ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه فيها بفتح باب جديد للعودة، وأن يترجم حرصه الدائم على وحدة الوطن وصلابة جبهته الداخلية إلى خطوة عملية، تُعيد الثقة، وتؤكد أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها مهما ضلّوا الطريق، متى صدقوا في التوبة والاعتذار والانتماء.
ونشر العوضي رسالة عاجلة من شباب محبوسين إلى السيسي وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال الشباب المحبوسون: «سبق وأن نفذنا إلى العالم والحياة ولاحت فرصة للتعبير والاستماع لصوت الضمير، فلم نبعث بكيد أو تشويه، ولم نرسل بابتزاز أو تحريض، ولم نخاطب أعداء الوطن أو مغرضين ولم نستجد أبواق الفسدة الموتورين ولم ننتصل من الخطأ والمسؤولية، إنما أقررنا بما تمليه علينا المبادئ الوطنية».
وأضافوا: «أقررنا وكنا مخطئين لكننا لم نزل أبناء الوطن المخلصين، كتبنا بروح الواجب والمسؤولية، وخاطبنا فقط مؤسسات بلدنا وقيادتها السياسية بكل ما نحمل تجاه بلدنا من فخر وانتماء وما نكنه لمؤسساتها من ولاء واعتزاز».
تبرّأوا من «أي جماعة تمارس نشاطاً تحريضياً ضد الدولة»
وزاد الشباب في ندائهم: «تحدثنا غير ماكرين أو مخادعين وعبرنا عن موقفنا متجردين مخلصين، فلقد كان التعبير ثمرة سنين من التدبر والتفكير وكان النداء مفعما بالثقة في الاستجابة والأمل الكبير، ولقد كان رد الفعل محبطا وما أحبطنا، وسلبيا معيقا للنداء وما أسكتنا، فثقتنا في الوطن ألا تعدم فيه مشاعر الإنسانية وفي قادته ألا تغيب روح التسامح والمسؤولية، إن ثمة صوتا للعقل والمنطقية مفاده أن شباب الوطن من حقهم فرصة أخرى للتعبير عن أنفسهم ومواقفهم وعن الجانب الذي يرون من واجبهم الانحياز له والاصطفاف معه بعدما أثقلت التجربة خبراتهم وتعلموا منها الدروس المطلوبة وصاروا يدركون حقيقة واقع وطنهم، وما يتهدده من مخاطر وما يتربص به من قوى شر وضلال، وبعد أن راجعوا مجمل أفكارهم وقناعاتهم وكذلك الشعارات العاطفية والنعرات العصبية الشعبوية الني ضللتهم وتسببت في محنتهم.
وأكد الشباب أنهم «دفعوا بالفعل ثمنا باهظا من أعمارهم وشبابهم»، واستطردوا: «هذا الثمن ليس عزيزا على وطن عزيز ولا نضمر أي نوايا شر تجاه وطننا ومؤسساته بل شعورا بالمسؤولية الوطنية ورغبة شديدة في الولاء والاصطفاف، وحرصا على أمانة وسلامة نسيجه الاجتماعي وصلابة جبهته الداخلية وصون سلامة ومكانة مؤسساته الوطنية».
وتابعوا: «إننا بعد مراجعات لسابق مواقفنا والأطروحات التي نشطت في فترة من الفوضى الفكرية والاجتماعية، ندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى، أهمية الاصطفاف الوطني خلف قيادة الوطن ومؤسساته وقضاياه، وأن أي مسار للتطوير والإصلاح لا يمر عبر الهدم والخراب وإنما عبر الحوار الوطني وإسداء النصيحة الوطنية في جو من الثقة والانصاف، إننا لا نرى شيئا ملهما في تجارب محلية وإقليمية أدت إلى خراب وفوضى وأفقدت بلد شطرا من أرضه أو تعداد أبنائه. أدت تلك التجارب أيضا إلى إفقاد البلاد قيتها وإهدار عناصر قوتها وصلابتها وتدهور شؤونها وضعف مؤسساتها وجعلت كيانات تلك الدول هشة في مهب الريح ونهبا مستباحا للإعداء المتربصين».
وتبرأ الشباب المحبوسون من «أي جماعة أو فئة تمارس نشاطا تحريضيا ضد الدولة ومؤسساتها وقيادتها الوطنية، غير مبالية بالعواقب والأخطار وتتخذ منصات خارجية للتحريض على الوطن وإعاقة مصالحه وتهديد استقراره وأمنه. «
وشددوا على «رفضهم احتسابهم على فئة فاقدة للشرف أو أن يكون مصيرهم مرتبطا بأي وضع يشملها، بعد أن أعاقت مصالح البلاد وأساءت استغلال معاناتهم وأزمات البلد ».
وعبروا عن أملهم بأن «يكون خلاصهم وفق مسار يقر بانتفاء هؤلاء من الحالة المصرية الذين وجدوا فرصة فيهم لترسيخ سرديتهم، ومكايدة الدولة وجعلوا من محنتهم مادة لنشاطهم الخسيس وعملوا على تعقيد موقفنا وتفاقم معاناتهم».
وختم الشباب المحبوسون رسالتهم: «لم نفقد الأمل في وطن يسع جميع أبنائه المخلصين، ولا يقبل أن تغلق أبواب الأمل للأبد في وجه فئة من أبنائه الذين أساءوا التقدير والتصرف في لحظة عابرة وأقروا بسابق أخطائهم، ونبرأ من سلوك من سلوك تجار الفتن وأصحاب المصالح الضيقة، لا نطلب غير فرصة لنكون جزءا صالحا من نسيج وطننا نسهم في تدعيم عناصر قوته وصلابته، نلتمس فتح صفحة جديدة مع من باتوا في أمسّ الحاجة إلى عود حميد إلى وطن يعتبرهم من أخلص أبنائه».
ويمثل ملف سجناء الرأي في مصر أحد أكبر الملفات الشائكة التي تطالب المعارضة والمنظمات الحقوقية بإنهائه من خلال إطلاق عفو شامل عن كل السجناء، في وقت لا يعرف بالضبط عدد المعتقلين، وتؤكد منظمات حقوقية أنهم بالآلاف.
