بغداد ـ «القدس العربي»: دعت رئاسة الجمهورية الشعب العراقي إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدة منع استخدام المال العام أو أي موارد رسمية في حملات الدعاية. وفيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن إجراءات للحد من التلاعب في النتائج وضمان الشفافية، دعت هيئة النزاهة إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات الضغط التي يُمارسها أيٌ من المُرشَّحين على مُؤسَّسات الدولة والدوائر الحكوميَّة والمُوظَّـفين.
وشارك هاوري توفيق المدير العام في رئاسة الجمهورية، ممثلا الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، في منتدى التوعية الانتخابية الذي أقامته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
مرحلة مفصلية
وألقى ممثل رئيس الجمهورية كلمة أشار فيها إلى أن الشعب العراقي قدّم «تضحيات عظيمة وجسيمة على مدار عقود من أجل التحرر من النظام الدكتاتوري، وتحقيق التحول إلى نظام ديمقراطي يعزز الحرية والكرامة لجميع أبناء الشعب»، مبيناً أن «نظامنا الديمقراطي النيابي الاتحادي هو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، ويجسد إرادة الشعب العراقي في تداول السلطة بطريقة سلمية عبر صناديق الاقتراع».
وأوضح أن «الانتخابات النيابية المقبلة تأتي في مرحلة مفصلية، إذ تشكل خريطة مستقبل الدولة بأكملها، وتحديد المسار السياسي للعراق خلال السنوات المقبلة. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح هذه الانتخابات ليس مجرد واجب على المفوضية فحسب، بل هو مسؤولية جماعية تضامنية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان سيرها بنزاهة وعدالة».
وأكد «الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، داعياً جميع المواطنين «للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مع التأكيد على أن صوت الناخب العراقي مقدس، ويجب أن يُمارس إرادته بحرية كاملة، بعيداً عن أي تأثير أو إكراه».
وشدد على «إصرار رئاسة الجمهورية على تحقيق العدالة والنزاهة في الانتخابات، ومنع استخدام المال العام أو أي موارد رسمية في الحملات الانتخابية»، لافتاً إلى إن «مهنية وحيادية جميع مؤسسات الدولة خلال هذه الفترة تمثل حجر الأساس لنجاح الانتخابات وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة».
وأضاف: «إننا نهتم اهتماماً خاصاً بمشاركة المرأة العراقية في العملية الديمقراطية، فهي شريك فاعل في بناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعلينا جميعاً حماية حقوقها ومنع أي محاولات لتقييد مشاركتها أو استهداف مرشحاتها سياسياً»، معتبراً أن «تحقيق العدالة الانتخابية يتطلب تكاتف كافة المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، لتعزيز الوعي الانتخابي وضمان مراقبة فعالة للانتخابات». كما دعا المنظمات الدولية «للمساهمة في مراقبة العملية الانتخابية، بما يضمن الشفافية والعدالة ويعزز الثقة الدولية بالعملية الديمقراطية في العراق»، مؤكداً على «ثقتنا الكاملة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قدرتها على إدارة الانتخابات بكفاءة وحيادية، ونجدد التزام رئاسة الجمهورية بدعم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة».
جاء ذلك في وقتٍ كشفت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إجراءات للحد من التلاعب في النتائج وضمان الشفافية، مؤكدة وجود ضوابط خاصة على موظفي الاقتراع لمنع التأثير في الناخبين.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، مهند الصراف، للوكالة الحكومية، إن «المفوضية اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلاعب في النتائج وضمان الشفافية، من بينها إدخال التكنولوجيا والتطور في عملها وتحديث الأجهزة المستخدمة في الانتخابات السابقة، فضلاً عن تزويد جهاز التحقق بكاميرات لالتقاط صورة آنية للناخب يوم الاقتراع في حال عدم ظهور بصمته على الجهاز»، مبينا أن «البطاقة البايومترية الحصينة المعتمدة في هذه الانتخابات تُعد من أهم الوسائل التي تمنع التزوير، لكونها لا تُستخدم إلا من قبل صاحبها، إذ تحتوي على بياناته الشخصية والحيوية، مثل بصمات الأصابع والوجه».
مراقبة الانتخابات
وبشأن مراقبة الانتخابات، أوضح الصراف أن «منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والكيانات السياسية يُعدون شركاء أساسيين في العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن «وجودهم في يوم الاقتراع يتيح لهم مراقبة عمل المفوضية بجميع مفاصله بعد إصدار باجات (بطاقات) خاصة لهم».
وأكد أن «لهذه المنظمات دوراً مهماً عبر تواجدهم داخل المحطات بعد حصولهم على باجات خاصة من مكاتب المحافظات، كما يحق لوكلاء الكيانات السياسية تقديم شكاوى أو ملاحظات من خلال استمارات مخصصة داخل المحطات، حيث تتم معالجتها من قبل لجان مختصة في مكاتب المحافظات ثم تُرفع إلى المكتب الوطني»، مبينا أن «الهدف من وجود المراقبين هو ضمان حرية الناخب داخل المركز الانتخابي ومنع أي تأثير عليه».
هيئة النزاهة تدعو للإبلاغ عن ضغوط المرشَّحين على مؤسَّسات الدولة
وأفاد أيضاً بأن «المفوضية وضعت إجراءات خاصة تمنع التدخل بالناخب سواء من قبل الآخرين الذين ينتخبون أو من موظفيها».
وأشار إلى أن «الموظفين الذين تم التعاقد معهم ليوم الاقتراع هم من موظفي الدولة وخريجي الكليات»، لافتا الى أن «هناك ضوابط على الموظفين أن يلتزموا بها ومنها عدم التحدث أو التدخل مع الشخص الذي ينتخب، ويقتصر التوجيه فقط على مدير المحطة في حالة إبداء الناخب الرغبة في السؤال أو الاستفسار أو التعامل».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مصادقة مجلس المفوضين على (7768) مرشّحاً لخوض العملية الانتخابية.
وذكرت في بيان، أنَّ «مجلس المفوضين صادق على (7768) مرشحاً، منهم (2248) من الإناث، و(5520) من الذكور، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي (2025)».
وأشارت إلى أنَّ «موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم ستكون (اليوم الجمعة)»، لافتة إلى إن «الحملة الانتخابية للمرشحين تنتهي عند السابعة من صباح يوم السبت الموافق (8 – 11 – 2025)».
في الأثناء، اصدر وزير البيئة هه لو العسكري، تعليمات وضوابط للمرشحين مع قرب انطلاق الحملات الدعائية.
وقال في بيان «نبارك للشعب العراقي قرب انطلاق العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات المقبلة، حيث يجب أن تعكس هذه المناسبة الوطنية صورة حضارية للعراق لا تقتصر على التنافس الانتخابي فحسب، بل تشمل أيضاً الالتزام بالنظام العام والمحافظة على البيئة».
تعليمات وضوابط
وأضاف أن «جميع المرشحين والقائمين على الحملات الدعائية مطالبون باحترام التعليمات والضوابط البيئية والبلدية، باعتبار أن الحفاظ على المساحات الخضراء والحدائق والمشهد الحضري جزء أساسي من مسؤولية الجميع»، لافتاً إلى، أن «الضوابط تتضمن عدم تثبيت الصور أو الملصقات على الأشجار أو المساحات الخضراء أو الأرصفة والحدائق العامة والممتلكات التراثية، والالتزام حصراً بالأماكن النظامية التي تحددها الدوائر البلدية بعد الحصول على الموافقات الأصولية، والابتعاد عن استخدام المواد الملوِّثة أو الضارة بالبيئة مثل الألوان النفطية أو اللواصق الكيميائية القاسية، واعتماد مواد قابلة للإزالة لا تخلّف آثارا سلبية».
وشدد على «إلزام المرشحين بإزالة جميع المواد الدعائية بعد انتهاء فترة الحملات وإعادة المواقع إلى وضعها الطبيعي، وعدم حجب الإشارات المرورية أو لوحات الخدمات العامة حفاظاً على سلامة المشاة والسائقين، وكذلك إدارة المخلفات الدعائية وفق التعليمات البيئية وبالتنسيق مع الدوائر البلدية»، لافتاً إلى أن «العملية الديمقراطية لا تكتمل إلا بالحفاظ على بيئتنا ومشهدنا الحضري، وأن التزام المرشحين بالتعليمات البيئية يعكس مدى احترامهم للمواطن والمدينة في آن واحد».
ودعا جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى «أن تكون حملاتهم نموذجاً يحتذى في التنظيم والنظافة واحترام القانون»، موضحاً أن «الوزارة، بالتعاون مع الدوائر البلدية، ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع التأكيد على تشجيع استخدام بدائل صديقة للبيئة في الحملات الانتخابية مثل المواد القابلة لإعادة الاستخدام والمنصات الرقمية». وجدد التأكيد على أن «الالتزام بالقوانين البيئية والبلدية لا يمثل واجباً قانونياً فحسب، بل هو مساهمة فعلية في حماية المدن العراقية وصون المساحات الخضراء وتعزيز صورة العراق الحضارية أمام العالم».
إلى ذلك، دعت هيئة النزاهة إلى ضرورة الإبلاغ عن حالاتِ الضغط التي يُمارسها أيٌ من المُرشَّحين على مُؤسَّسات الدولة والدوائر الحكوميَّة والمُوظَّـفين.
وذكرت في بيان أن «الفرق الفرعيّة التي ألفتها دائرة التحقيقات بالتعاون مع دائرةِ الوقاية في مكاتب التحقيق في المُحافظات، عقدت لقاءاتٍ بشأن التأكُّد من أنَّ الخدمات التي تُقدّمها الدوائر هي خدمات حكوميَّة مُؤسَّسية؛ ولا يمكن استغلال مواردها وإمكاناتها في الدعاية الانتخابيّة من قبل المُرشَّحين»، مُحذّرةً من «التبعات القانونيَّة في حال مُخالفة القوانين والتعليمات ولائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)».
وأضافت أن «مكاتب تحقيق (ذي قار والمثنى والديوانيّة) عقدت اجتماعاتٍ وورشاً مع مُديري دوائر المُحافظة والبلديَّة ودوائر العمل والشؤون الاجتماعيَّة و النفط والكهرباء والماء والمجاري والاتصالات والصحَّة والتربية؛ لمُناقشة ملفّ استغلال موارد الدولة (الماليَّة والماديَّة والبشريَّة) في الدعاية الانتخابيَّة، واِيلاء الخدمة المُقدمة للمُواطنين أهميَّة قصوى؛ بعدِّها الهدف والأساس لعمل تلك الدوائر، كما ناقشت تفاصيل مُتعلقة باستغلال الشخصيّة المعنويّة لمُديري الدوائر وحضورهم في التجمُّعات التي يُقيمها المُرشَّحون في الحملات الانتخابيَّة».
لائحة سلوك
وأشارت إلى «لائحة السلوك الوظيفيّ للموظفيَّن والمكلفيَّن بخدمة عامة في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025) التي تهدفُ إلى تنظيم سلوك المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال العمليَّة الانتخابيَّة، بما يضمن النزاهة والعدالة واستقلاليَّـة الوظيفة العامَّة؛ ومنع استغلال موارد الدولة ومُمتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة، فضلاً عن تعزيز ثقة المُواطنين بحياديَّة الوظيفة العامَّة أثناء العمليَّة الانتخابيَّة، داعيةً إلى «التزام المشمولين باللائحة بأحكام القوانين النافذة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوُّع القوميِّ والدينيِّ والسياسيِّ».
