سان سلفادور: أعلن الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة خطة للإفراج عن ما يصل إلى 50% من الأشخاص المسجونين بموجب حالة الطوارئ، التي اعتقلت السلطات في إطارها أكثر من 90 ألف شخص منذ مارس/آذار 2022، ضمن حملة للقضاء على العصابات الإجرامية العنيفة.
وأدت حالة الطوارئ، التي أُعلنت عقب ارتفاع حاد في أعمال العنف، إلى انخفاض كبير في معدل جرائم القتل بالبلاد، لكنها علقت أيضا حقوقا أساسية، منها الحق في معرفة أسباب الاحتجاز، والحصول على مساعدة قانونية، وتلقي الزيارات.
وأدانت منظمات حقوقية حالة الطوارئ، قائلة إنها أدت إلى اعتقالات تعسفية واسعة النطاق، ودعت أبو كيلة مرارا إلى إنهاء العمل بها. وبرر الرئيس الإجراء بأنه ضروري للسيطرة على عصابتي “إم إس-13″ و”باريو 18” المتناحرتين.
وتركز خطة الرئيس، التي أعلنها مساء الثلاثاء، على الإفراج عن أشخاص يصنفون باعتبارهم متواطئين مع العصابات، وهو وصف عام قد يشمل أشخاصا يراقبون تحركات الآخرين لصالح العصابات، وصولا إلى من يدفعون أموالا لها تحت التهديد بالابتزاز.
وقال أبو كيلة: “هناك كثيرون ارتكبوا جرائم بالفعل، لكن جريمتهم كانت التواطؤ مع العصابات. إنهم يستحقون السجن، لكننا نأتي من بلد لم يكن التعاون مع العصابات فيه أمرا نادرا إلى هذا الحد، ولو اعتقلنا كل من تعاونوا معها، لاضطررنا إلى اعتقال 20 % من السكان”.
ولم يقدّم الرئيس تفاصيل، لكنه أشار إلى أن السلطات تعتزم مراجعة الملفات لتحديد الحالات التي يمكن الإفراج عن أصحابها مبكرا مع إخضاعهم للمراقبة، وهو ما قد يشمل نصف المحتجزين خلال فترة حالة الطوارئ.
وسجّلت منظمات حقوق الإنسان أكثر من 6 آلاف شكوى خلال فترة حالة الطوارئ، ووثقت وفاة ما لا يقل عن 575 شخصا أثناء احتجازهم لدى السلطات.
(أ ب)
