الناصرة- “القدس العربي”: أوضحت المحامية من مركز “عدالة” الحقوقي الدكتورة سهاد بشارة لـ “القدس العربي” أن الاعتراضات الإسرائيلية لسفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى غزة غير قانونية، لما شملته من إجراءات في المياه الدولية ضد أسطول إنساني، مؤكدة أن إسرائيل مطالَبة، بموجب قواعد القانون الدولي، وقوانين البحار، بالسماح بمرور قوافل مساعدات إنسانية في مثل هذه الظروف.
وتابعت بشارة:” الاعتراض بلا شك غير قانوني وفق القانون الدولي، والحصار البحري على غزة في هذه الحالة يشكّل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي الممنوع وفق أسس القانون الإنساني الدولي”.
كما أوضحت أن وصف إسرائيل للأسطول بأنه “تابع لحركة مسلحة” لا يبرر الاعتراض في المياه الدولية إذا كان الأسطول يحمل مساعدات وناشطين مدنيين، وأن الإجراءات الإسرائيلية تثير إشكالات كبيرة تتعلق بتعريف دخول الناشطين إلى البلاد قسرًا وإمكانية احتجازهم لدى سلطات الهجرة وترحيلهم لاحقًا.
كما أشارت إلى تشابه عناصر العملية الحالية مع تجارب سابقة، ولا سيما حادثة أسطول مرمرة عام 2010، معتبرة أن إسرائيل حاولت هذه المرة إدارة هذا التحدي بطريقة مختلفة عن تجارب سابقة، تحاشياً لأضرار بالغة لها أمام الرأي العام الدولي، ومع ذلك ينجح الأسطول في تحقيق غايته الجوهرية بتسليط نظر العالم على غزة المحاصرة النازفة.
وحول مصير النشطاء والإجراءات الإدارية قالت بشارة، المتواجدة منذ فجر اليوم في ميناء أسدود، إنّ نحو 15 سفينة مُتوقَّع أن تُسحب إلى ميناء أسدود خلال نهار اليوم، وإن من على متنها سيُخضعون لإجراءات سلطات الهجرة الإسرائيلية، بما في ذلك استجوابات قانونية وإجراءات احتجاز وإمكانية ترحيل.
وأضافت أنّ عدد الناشطين على متن الأسطول يُقدَّر بمئات، وأنهم يمثلون عشرات الجنسيات (ذكر المنظّمون عددًا يقارب 44 جنسية)، ما يجعل القضية ذات أبعاد دبلوماسية وقانونية دولية واسعة.
واعتَبَرَت بشارة أن جزءًا رئيسيًا من هدف الأسطول “معركة على الوعي” لإظهار حجم الأزمة الإنسانية ونداءات إنقاذ عاجلة لسكان القطاع. في المقابل، تواصل إسرائيل تبرير إجراءاتها بأسباب أمنية وتصرّح بأنها ستحتفظ بالتحكّم في عملية دخول أي مساعدات عبر قواعدها وإجراءاتها في ميناء أشدود.
وكان مركز “عدالة” الحقوقي داخل أراضي 48 قد أدان بأشد العبارات اعتراض إسرائيل غير القانوني لـ “أسطول الصمود العالمي”، وهو بعثة إنسانية سلمية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة، وفتح ممر إنساني في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية.
حتى الآن، ومنذ الليلة الفائتة، جرى اعتراض 20 سفينة من أصل أكثر من أربعين، فيما لا يزال مصير عدد من السفن الأخرى مجهولًا بعد انقطاع الاتصال بها، وفقًا لبيان “أسطول الصمود العالمي”.
وأكد مركز “عدالة” أن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية أثناء توجههم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وسيقوم مركز “عدالة” بتمثيل الناشطين في الأسطول أمام السلطات الإسرائيلية، والطعن في احتجازهم غير القانوني المتوقع. ويطالب المركز السلطات الإسرائيلية بوقف هذه الاعتراضات غير القانونية فورًا، والسماح للأسطول بالوصول إلى غزة، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، وتمكين المشاركين من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة.
ويؤكد “عدالة” وغيره من منظمات حقوق الإنسان متابعتهم الإجراءات القانونية الممكنة ضد توقيف السفن واحتجاز الناشطين، مشددين على أن التعامل مع قوافل إنسانية في المياه الدولية يخضع لقواعد واضحة في القانون الدولي قد تستدعي مساءلة دولية، أو رفع شكاوى أمام هيئات حقوقية وإغاثية.
