ملخص تنفيذي
خلفية عامة وسياق
الخلفية: “الغموض البنّاء” كمنهج عمل أمريكي
وافقت الحكومة الإسرائيلية على نشر القوة الدولية في قطاع غزة – قوة الاستقرار الدولية. هذه بداية تنفيذ خطة “مجلس السلام” المكونة من 20 بندًا. في حال نشرها، سيتم تحقيق رؤية أمريكية أوسع نطاقًا على أرض الواقع، تتجاوز مجرد حل محلي للقطاع: تعمل الولايات المتحدة أيضاً بجدّ لتنفيذ هذه الرؤية في سوريا ولبنان. وخلافًا للادعاء الشائع بأن الرئيس ترامب لا يملك استراتيجية منهجية للشرق الأوسط، فإن هناك مبادئ توجيهية واضحة في السلوك الأمريكي في المنطقة، والتي، على الرغم من تداخلها مع اعتبارات نفعية تتعلق بالمصالح الاقتصادية والتجارية، تشير إلى فكرة تنظيمية.
إحدى الوسائل الرئيسية لتنفيذ هذه الرؤية هي “الغموض البنّاء”: أي أنه عند توقيع الاتفاقيات (مع إيران أو حماس أو لبنان)، لا يتم الاتفاق عمدًا على جزء كبير من التفاصيل، وفي الوقت نفسه، لا يتم الإعلان عنها. وهذا يخلق هامشًا من الحرية في التنفيذ. لكنها مرونة لها ثمنها: فالغموض يُصعّب فهم الوضع في الوقت الفعلي، ويمكن لكل طرف تفسير بنود الاتفاقية بما يخدم مصالحه، كما يُحتمل أن تنشأ سوء فهم قد يؤدي إلى العنف، ما يُفقد الاتفاقية صلاحيتها (انظر مذكرة التفاهم مع إيران، حزيران 2026). وبالتالي، يُشوّه هذا الغموض إدراك الواقع، ويزيد من خطر عدم تحديد المخاطر وتفويت الفرص.
تؤثر هذه السياسة بشكل مباشر على إسرائيل، التي وافقت فعليًا على نوع من “الاستعانة بمصادر خارجية أمريكية” في سياسة الأمن القومي. تشارك إسرائيل بالفعل في بعض العمليات، وبالتأكيد عبر قنوات مباشرة مع الرئيس، إلا أن القرارات التي تُشكّل مستقبل علاقاتها مع المنطقة تُتخذ إلى حد كبير في واشنطن. لذا، من الضروري إدراك أن السياسة الإسرائيلية هي في الواقع سياسة الولايات المتحدة، مع أن إسرائيل لا تزال قادرة على التأثير فيها. تُفصّل هذه الوثيقة مقترحًا لتنفيذ السياسة الأمريكية في قطاع غزة بطريقة تسمح بتطبيقها بشكل فعّال في لبنان وسوريا مستقبلًا.
السياق: خطة النقاط العشرين تطبيق لفكرة إسرائيلية مع فرض خارجي
عُرضت خطة النقاط العشرين في 29 أيلول 2025 (وفي 17 تشرين الثاني 2026، اعتمد مجلس الأمن القرار 2803، الذي أقرّ خطة النقاط العشرين). وخلافًا للاعتقاد السائد في الرأي العام الإسرائيلي، فإن هذه الخطة ليست فرضًا لفكرة أمريكية، بل هي في الواقع تطبيق لخطة إسرائيلية لما بعد الحرب في قطاع غزة.
وللتوضيح: عُرضت الخطة الاستراتيجية العامة لغزة على مجلس إدارة الحرب عشية بدء المناورة البرية في قطاع غزة (26 أكتوبر 2023). تبنّت هذه الحكومة المخطط الذي قدمته وزارة الدفاع. ويفصّل المخطط الفكرة التالية: بعد قرار حماس (وفقًا للخطة – ثلاثة أشهر لحلّ الكتائب، وتدمير المقاومة السرية، والقضاء على القادة)، ستبدأ “المرحلة الثالثة”، التي يتم فيها نقل السيطرة المدنية في غزة تدريجيًا إلى حكومة تكنوقراطية، غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية. وعندما وافق مجلس إدارة الحرب على المخطط، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمجلس الوزراء قبل تنفيذ “المرحلة الثالثة” للموافقة على المراحل التالية من التنفيذ. إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقد خلال العامين الأولين من الحرب. وكان هذا التأخير أساسًا لانتقادات حادة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية لم تضع إطارا سياسيًا يُكمّل العمل العسكري. وفي نهاية المطاف، فُرض هذا المخطط على الحكومة الإسرائيلية كجزء من الخطة المكونة من 20 بندًا.
تتضمن هذه الخطة، التي شهدت المرحلة الأولى من تنفيذها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين أحياءً من قبضة حماس، إنشاء مجلس السلام الدولي لغزة، الذي يُفترض أن يُوجّه ويُشرف على الإدارة التكنوقراطية التي ستحل محل حماس في السلطة، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وستتلقى هذه الإدارة الدعم من قوة أمنية دولية للحفاظ على الأمن والنظام والإشراف على نزع سلاح القطاع.
وقد جاء تطبيق الولايات المتحدة للخطة المكونة من 20 بندًا في خريف عام 2025 مدفوعًا بثلاثة تطورات رئيسية: (1) خطة إسرائيلية لاحتلال مدينة غزة وتدميرها بالكامل (خطة مركبات جدعون 3)، مما دفع حماس إلى تقديم تنازلات؛ (2) ضغوط من عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس على الرئيس ترامب لزيادة التزامه بإيجاد حل للأزمة وتنفيذه؛ (3) هجوم إسرائيلي على الدوحة، قطر، والذي قوّض الشعور بالأمن لدى دول الخليج، مما أدى إلى مزيد من الضغوط على الرئيس ترامب. كجزء من الخطة، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار والانسحاب التدريجي من قطاع غزة بشروط نزع السلاح، والسماح بإعادة الإعمار في المناطق التي سبق “تطهيرها من حماس” حتى بدون تعاونها (المادة 17). أما البند الأكثر حساسية سياسياً فهو موافقة إسرائيل على عملية سياسية مستقبلية، تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية (المادة 19). تُعدّ هذه العملية السياسية الأولية شرطاً أساسياً لتوسيع “اتفاقيات إبراهيم”.
وافقت الحكومة الإسرائيلية على هذا الإطار السياسي، على ما يبدو بافتراض أن حماس لن تفي بالتزاماتها وأن الخطة لن تُنفّذ. سيتم تنفيذ المرحلة الأولى (إطلاق سراح الرهائن)، على أن يُعزى فشل المراحل المتبقية إلى حماس، بما يسمح لإسرائيل باستئناف القتال في قطاع غزة، بدعم أمريكي.
في الواقع، مع بدء عملية “زئير الأسد” ضد إيران في أواخر شباط 2026، تراجعت حماس عن التزامها بتسليم الحكومة التكنوقراطية (المجلس الأعلى للحكم) أسلحتها الثقيلة، بالإضافة إلى أنفاقها ومواقع إنتاج الأسلحة. وردًا على ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي احتلال أجزاء إضافية من قطاع غزة (من 53 في المئة وقت خطة النقاط العشرين إلى ما يقارب 65 في المئة اليوم)، وزاد من وتيرة تصفية قادة حماس والإرهابيين الذين شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر. من جانبها، امتنعت حماس عن إطلاق النار على إسرائيل، واستثمرت في بناء قوتها الداخلية وتعزيز سيطرتها المدنية على قطاع غزة من خلال فرض الضرائب على البضائع وفرض القانون والنظام.
السياق الحالي، خطة النقاط الخمس عشرة: فرصة تنطوي على ثلاث نقاط ضعف هيكلية
خطة النقاط الخمس عشرة هي اتفاق بين مجلس السلام وحماس، يهدف إلى إقناع الحركة بالموافقة على دخول الحكومة التكنوقراطية إلى قطاع غزة والعودة إلى المسار المتفق عليه. إسرائيل ليست طرفًا في هذا الاتفاق، باستثناء الترخيص اللازم لدخول أي قوة عسكرية أجنبية إلى الأراضي الإسرائيلية (وهو قرار أقره المجلس الوزاري السياسي والأمني). ورغم أن الخطة لا تتعارض رسميًا مع خطة النقاط العشرين، إلا أن صياغتها تُثير إشكاليات من وجهة نظر إسرائيلية: فالنبرة تجاه حماس ترتقي لدرجة التملق، ويُشدد على أمن عناصر حماس خلال المرحلة الانتقالية، كما يوجد تماثل ضمني بين حماس وإسرائيل في الافتراضات الأساسية المتعلقة بانعدام الثقة المتبادل. علاوة على ذلك، تم تحديد ثلاث مشكلات عملية تتطلب ردًا إسرائيليًا فعالًا:
– آلية التحقق: تُعد قطر وتركيا جزءًا من الآلية المُفترض أن تُقدم تقريرًا عن نزع سلاح حماس. وأي تقرير تُقدمانه بشأن نزع السلاح سيُلزم إسرائيل باتخاذ خطوة مماثلة بالانسحاب. ومن أهم المخاوف أن كلا البلدين مهتمان في الواقع بالحفاظ على وجود حماس في قطاع غزة، لا بتفكيكها
– إيداع الأسلحة: من المفترض إيداع أسلحة حماس لدى سلطة أمنية فلسطينية، لم يتم تحديد تكوينها وصلاحياتها. ليس من الواضح بتاتًا ما يشمله إطار ما يُسمى بـ”الأسلحة الدفاعية” أو “الأسلحة الهجومية” لحماس. وقد يُشكل تصريح حيازة الأسلحة الدفاعية مدخلاً لتكديس الأسلحة الثقيلة. كما أن عدم دقة تحديد الجداول الزمنية والكميات قد يؤدي إلى عجز في السيطرة على مستودعات الأسلحة والإشراف عليها.
– هوية قوة الأمن الداخلي: لم يُحدد بدقة من هي القوة الفلسطينية التي ستتولى سلطة حفظ الأمن والنظام في قطاع غزة. إن الاتفاق المبدئي على ضم عناصر من حماس إلى هذه القوة (رهنًا بالموافقة الأمنية وتسليم الأسلحة) قد يُنشئ في الواقع إدارة تكنوقراطية، قوام قوة أمنها الداخلي عناصر من حماس. أما القوة الأمنية البديلة فهي “الشرطة الفلسطينية” المحلية، التي خضعت لفحص أمني وتدريب متخصص تحت إشراف أمريكي في مصر. إلا أن دخول هؤلاء العناصر الأمنية الفلسطينية إلى القطاع يتأخر لأن مصر لا توافق على تدريب قوة فلسطينية على أراضيها دون الحصول أولاً على تعهد من الحكومة الإسرائيلية بإعادتهم إلى غزة ونشرهم هناك.
السياسة المقترحة
الفرصة: الأحمر، البرتقالي، الأخضر – الخريطة الحالية لأراضي قطاع غزة
حتى وقت كتابة هذا التقرير، تنقسم أراضي القطاع إلى ثلاث مناطق تختلف في طبيعتها ودرجة السيطرة عليها. هذا التقسيم هو نقطة الانطلاق لفكرة “إشارات المرور”:
– المنطقة الحمراء – حوالي 38 في المئة من أراضي القطاع، وهي منطقة سكنية لنحو 1.8 مليون نسمة من سكان غزة، وتخضع لسيطرة حماس.
– المنطقة الخضراء – حوالي 53 في المئة من أراضي قطاع غزة، من حدود القطاع إلى الخط الأصفر الذي حدد نطاق السيطرة الإسرائيلية يوم قبول خطة النقاط العشرين، وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
– المنطقة البرتقالية – حوالي 12 في المئة من أراضي قطاع غزة، وهي الأراضي التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي خارج الخط الأصفر منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم.
إن هذا التقسيم للسيطرة المادية القائمة حاليًا في قطاع غزة – والذي تشكّل تدريجيًا على أرض الواقع، لا نتيجة لسياسة موجهة من أعلى ومصممة لخلق فرصة – يمكن ترجمته إلى إنشاء نظام لإعادة التأهيل ونزع السلاح، بما يضمن عدم تشكيل المنطقة تهديدًا لإسرائيل، ونزع سلاح حماس، وبدء عملية تُفضي في نهاية المطاف إلى نقل القطاع إلى سلطة فلسطينية مُحسّنة (بعد خضوعها للإصلاحات اللازمة). سيُتيح تحقيق هذا الهدف للجيش الإسرائيلي حرية العمل لصد التهديدات، إلى جانب بدء تنفيذ رؤية سياسية. كما أن اعتماد هذا الإطار سيُتيح توسيع نطاق “اتفاقيات إبراهيم” ويُخفف من الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل والعزلة الدولية المتزايدة حولها.
تفاصيل المخطط المقترح – توصيات عملية للسياسة
مخطط “إشارات المرور” – تطبيق تفاضلي وفقًا لثلاثة مجالات:
– في المنطقة الحمراء. ستتولى الإدارة التكنوقراطية لغزة (المجلس الوطني لإدارة غزة) زمام الأمور، وستنقل حماس السلطة المدنية إليها، مع احتفاظها مؤقتًا بالأسلحة الخفيفة لأغراض الدفاع عن النفس فقط. من جانبها، ستلتزم الحكومة الإسرائيلية أمام مصر بالموافقة على عودة قوة الشرطة الفلسطينية التي تدربت هناك إلى قطاع غزة (بعد الفحص الأمني والموافقة). وبناءً على سرعة وكفاءة نشر قوة الشرطة الفلسطينية، سيتم وضع جدول زمني ملزم لتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية في حوزة حماس. من المهم تحديد ما سيشمله تعريف الأسلحة الخفيفة بالتفصيل.
حتى قبل تسليم الأسلحة الخفيفة، يجب البدء فورًا، عند دخول الإدارة التكنوقراطية إلى غزة، بتسليم الأسلحة الثقيلة (الصواريخ، وقاذفات الصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات). بعبارة أخرى، يجب تفكيك جميع الأنفاق فورًا ونقل الأسلحة الثقيلة (الدبابات، وقذائف الهاون، والصواريخ، والرشاشات). يُعدّ إيداع الأسلحة الخفيفة شرطًا أساسيًا لأي انسحاب إسرائيلي من المنطقة الخضراء (سيتم توضيح ذلك لاحقًا). ستُنقل جميع الأسلحة التي يتم جمعها من حماس إلى عهدة قوة الاستقرار الدولية (في المنطقة البرتقالية، سيتم توضيح ذلك لاحقًا)، وسيتم تعقيمها أو تدميرها. وثمة بديل آخر محتمل يتمثل في إيداع أسلحة حماس في مصر، لدى المخابرات العامة المصرية. وسيتم التحقق من عملية التفكيك حصريًا من خلال آلية دولية، تضم، بالإضافة إلى تركيا وقطر، الولايات المتحدة ودولًا أخرى تحظى بمصداقية عالية لدى إسرائيل.
يجب منح هذه الآلية – لجنة التحقق الدولية – صلاحية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة، والوصول إلى أي موقع مشبوه، وإجراء عمليات تفتيش هندسية وتقنية، وتلقي معلومات استخباراتية من مصادر خارجية، وإعادة فتح أي مرحلة تمت الموافقة عليها مسبقًا في حال ورود معلومات جديدة. سيُقدّم هذا حلًا مباشرًا لمشكلة آلية التحقق والتحدي الرئيسي المرتبط بنزع سلاح حماس. وسيُرفق أي تقرير عن نزع السلاح بتحقق من جهة تثق بها إسرائيل، وليس فقط قطر وتركيا.
– في المنطقة البرتقالية، سيتم تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي إلى الخط الأصفر الأصلي، مع نشر قوات الأمن الدولية في كل منطقة تنسحب منها إسرائيل، وبدء إعادة الإعمار المدني (مشاريع إسكان للسكان الذين اجتازوا الفحص الأمني). ستكون هذه المنطقة أساسية لبناء قطاع غزة جديد لا يشكل تهديدًا لإسرائيل. ومع تقدم عملية إعادة الإعمار في هذه المنطقة، ستتوسع المنطقة البرتقالية تدريجيًا كمنطقة عازلة خاضعة للإشراف بين المنطقتين الحمراء والخضراء.
يوصى بأن يستند توسيع المنطقة البرتقالية إلى نموذج عملي وليس إلى تقسيم جغرافي ثابت بين جزء مخصص لنزع السلاح وجزء مخصص لإعادة الإعمار. على سبيل المثال: مقابل تفكيك كمية محددة مسبقًا من أسلحة حماس، ستتم إعادة إعمار الجزء المقابل في المنطقة البرتقالية. فعلى سبيل المثال، سيؤدي إيداع 5000 قطعة سلاح إلى تحرير 30 في المئة من المنطقة المخصصة لإعادة الإعمار في المنطقة البرتقالية. بعبارة أخرى، سيتم تحديد التسريح مقابل إعادة الإعمار وفقًا لكمية الأسلحة التي تتخلى عنها حماس، وليس وفقًا للحدود الجغرافية. وبناءً على ذلك، تُعدّ المنطقة البرتقالية منطقة ديناميكية تتوسع تبعًا لإمكانية إعادة الإعمار. فعلى سبيل المثال، يُمكن اليوم إنشاء منطقة برتقالية في منطقة رفح واسعة بما يكفي لبدء إعادة الإعمار (انظر الخريطة، ورهنًا بشروط التسريح المذكورة آنفًا)؛ وفي مناطق أخرى، قبل بدء إعادة الإعمار، سيتم توسيع المنطقة البرتقالية – إما عن طريق دفع خط الدفاع إلى الخلف من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي، أو عن طريق نقل أراض من المنطقة الخضراء إلى المنطقة البرتقالية، وأحيانًا كليهما.
ومن المهم التأكيد على أن المنطقة البرتقالية هي جوهر إعادة إعمار “غزة الجديدة”، التي ستُبنى تحت سيطرة قوة الاستقرار الدولية، وليس حماس. وسيُسمح بانتقال السكان من المنطقة الحمراء إلى المنطقة البرتقالية، ولكن سيخضع ذلك للإشراف والرقابة. بعبارة أخرى، وحتى يتم نزع السلاح بالكامل من غزة، ستُشرف قوة الاستقرار الدولية على الدخول والخروج من المنطقة البرتقالية (عمليات تفتيش عند نقاط التفتيش). على المدى الطويل، وبعد تفعيل قوة الشرطة الفلسطينية، التي ستخضع لفحص أمني كامل، في المنطقة الحمراء، وإنشائها وتعزيزها، سيكون من الممكن توسيع نطاق انتشارها إلى المنطقة البرتقالية أيضاً.
1- المنطقة الخضراء ستبقى تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي كورقة ضغط وضمانة أساسية لتنفيذ عملية السلام، بما يرضي إسرائيل ومجلس السلام. ولن يتم الانسحاب الإسرائيلي التدريجي منها، قطاعًا تلو الآخر، إلا مقابل تجريد المنطقة الحمراء من السلاح بشكل موثق، بما في ذلك إيداع الأسلحة الصغيرة. والمبدأ التوجيهي هو “المنطقة مقابل تجريد موثق من السلاح”. ويهدف هذا الوضع إلى إيجاد حل لمشكلة إيداع الأسلحة: فما لم يتم التحقق من الأسلحة بما فيها ما يُسمى بالأسلحة “الشخصية” – سيُعلق الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة الخضراء.
سيُمكّن هذا الإطار إسرائيل من تحسين وضعها الأمني فعليًا دون التعارض مع مبادرة مجلس السلام وخطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين. وذلك على الرغم من أن الخطة الأصلية لمجلس السلام لا تُفرّق حاليًا بشكل كافٍ بين المناطق الثلاث في قطاع غزة. سيُصاحب انتهاك هذا الإطار عقوبة فورية تتمثل في فقدان الاعتبار، أي تخطي المرحلة التالية من الانسحاب الإسرائيلي. وإذا تم اكتشاف الانتهاك بأثر رجعي، بعد إتمام الانسحاب ذي الصلة (على سبيل المثال، اكتشاف مستودع أسلحة كان من المفترض تسليمه عند إنجاز مرحلة محددة)، فسيتم فرض العقوبة، أي تخطي الانسحاب باعتباره المرحلة التالية في الخطة.
2- دعاية منهاجية للجمهور الإسرائيلي
يُعدّ تنفيذ هذه الخطة معقدًا، ولذلك يُوصى بأن يقوم مكتب رئيس الوزراء، بالتعاون مع جهاز الأمن القومي، بصياغة آلية تواصل منهجية، تشمل تقديم إحاطات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، وجلسات إحاطة إعلامية، ونشر مبادئ السياسة (بدلاً من تفاصيلها التشغيلية)، وذلك لتوضيح السياسة المطبقة على أرض الواقع، والاعتبارات التي توجهها، والفرص الكامنة فيها. ستُقلل الشفافية المُحكمة من الضرر الناجم عن “الغموض البنّاء” غير المُبرر، وتُعزز شرعية السياسة في نظر الرأي العام.
3- الحفاظ على التعاون مع إدارة ترامب، مع إدارة التحفظات عبر القنوات الدبلوماسية
يُوصى بأن تُواصل إسرائيل التعاون مع سياسة الرئيس ترامب، وأن تتجنب مواجهته علنًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية عدد حلفاء إسرائيل على الساحة الدولية، وحساسية الرئيس الشخصية الشديدة لما يعتبره نوايا حسنة. مع ذلك، يُوصى بإنشاء قناة عمل إسرائيلية أمريكية مُخصصة على مستوى هيئة الأمن القومي، مع العناصر المُناظرة في مجلس السلام، تُطرح من خلالها التحفظات المُفصلة في هذه الوثيقة بشكلٍ مُستمر، ولا سيما تطبيق فكرة التنفيذ التفاضلي حسب المناطق (فكرة “إشارات المرور”)، فضلًا عن تحفظات إسرائيل بشأن مسألة التحقق من نزع السلاح وأنواعه، والتي يُفترض الحصول عليها من حماس وغيرها من العناصر الفاعلة في قطاع غزة، بدلًا من الاكتفاء ببيانات النقد العلنية.
4- تسريع بناء الحكومة المدنية البديلة وقوات الأمن الفلسطينية
يوصى بأن تعمل إسرائيل على تسريع التأسيس العملي للحكومة التكنوقراطية (مجلس الحكم الأعلى) في المنطقة الحمراء، ونشر قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة البرتقالية. ورغم أوجه القصور والضعف في هذه الهيئات، فإن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة يُعد أسوأ الخيارات المتاحة. وفي الوقت نفسه، يجب مواصلة العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة. ويتطلب ذلك إنشاء آلية لإدارة الاحتكاكات مع مختلف عناصر “مجلس السلام” العاملة في قطاع غزة. ويجب الاتفاق مسبقًا على قواعد الاشتباك وإجراءات إطلاق النار.
ويتمثل المبدأ التوجيهي لتوصيات السياسة في أنه من الأفضل تحويل الإنجازات العسكرية للجيش الإسرائيلي (السيطرة على القطاع، وإلحاق الضرر بقدرات حماس) إلى إنجاز سياسي حكومي مستقر، بدلًا من ترك حماس تتمتع بالسيادة الفعلية في قطاع غزة. هذا صحيح، حتى وإن كان هناك شك حقيقي حول مدى نزع السلاح الذي سيتم إيداعه وتفكيكه في نهاية العملية.
التحديات والحلول:
التعلق باستعداد حماس للتخلي عن هويتها كحركة مقاومة مسلحة.
التحدي: يكمن في أن تنفيذ الخطة يتطلب تعاون حماس. ولأنها حركة مقاومة، فمن المرجح أنها لن توافق على نزع سلاحها ولن تتخلى عن بقائها السياسي، الذي يعتمد على قدراتها العسكرية. لذلك، من المرجح أن تحاول حماس التضليل والتستر، وعرقلة التقدم نحو تنفيذ الخطة.
أما الجواب: فهو عملية طويلة، ستُحرم خلالها حماس من قاعدتها الرئيسية للقوة، ألا وهي قدرتها على تجنيد عناصر من بين السكان المدنيين في قطاع غزة. سيخضع سكان المنطقة الحمراء لسيطرة حكومة تكنوقراطية بديلة، ستوفر خدمات الأمن الداخلي، وفرص العمل، وتجمع الضرائب، وتوزع المساعدات الإنسانية، مما يُضعف قبضة حماس عليها. أما المواطنون الذين ينتقلون للعيش في المنطقة المُعاد تأهيلها (البرتقالية)، فسيعيشون في منطقة لا وجود لحماس فيها. وفي المنطقة الخضراء، التي ستتقلص تدريجيًا لصالح المنطقة البرتقالية، لن يكون هناك أي مدنيين على الإطلاق.
مخاطر الانسحاب
التحدي: في أن سكان جنوب البلاد والمواطنين الإسرائيليين عمومًا ينظرون إلى الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في القتال الدائر في قطاع غزة (وبثمن باهظ من الدماء) كضمانة للأمن. ولذلك، فإن أي انسحاب جزئي، فضلًا عن الانسحاب الكامل، سيُثير مخاوف جدية بشأن التنازل عن الأمن مقابل وعود وخطط معقدة التنفيذ، لذلك ستبقى فعاليتها محل شك.
الجواب، يتمثل في التنفيذ التدريجي والبطيء، بما يضمن أن أي تنازل عن الأراضي سيتم بالتزامن مع تفكيك القدرات العسكرية المُهددة في قطاع غزة. وستُعهد مهمة الإشراف على نزع سلاح حماس والتحقق منه إلى قوة أمريكية، بينما ستكون قطر وتركيا ودول أخرى جزءًا من آلية الإشراف هذه. ومن بين الحلول الأخرى، سلطة أمنية إسرائيلية للقضاء على أي تهديد ناشئ في قطاع غزة أو منه. ولن تتخلى إسرائيل عن حقها في الدفاع عن النفس وتحييد التهديدات. أخيرا، سيكون الانسحاب إلى خط داخل قطاع غزة، مما يسمح بالدفاع الأمامي عن المستوطنات في غرب النقب، وبناء منظومة أمنية أمامية تتيح الإنذار والدفاع الأمامي عن المناطق الحيوية في الأراضي الإسرائيلية. هذا الخط الأمامي غير متفق عليه حاليًا، ويجب اتخاذ إجراءات للاعتراف بأهميته الأمنية لإسرائيل.
تقييد حرية عمل الجيش الإسرائيلي
التحدي: إن نشر قوة الاستقرار الدولية في المنطقة الحمراء سيحد من قدرة الجيش الإسرائيلي على المناورة والعودة إليها. إضافةً إلى ذلك، فإن مجرد وجود القوات الأجنبية سيقلل من حرية عمل الجيش الإسرائيلي. وبالتالي، تُحرم السلطة الأمنية السيادية للجيش الإسرائيلي، مما يقوض تحقيق فكرة “تعزيز السلطة الأمنية”.
الجواب: تقسيم قطاع غزة بوضوح إلى ثلاث مناطق سيسهل على إسرائيل تحديد وتنفيذ إجراءات إطلاق النار. ستتيح الخطوط الواضحة سياسة إطلاق نار تفاضلية: فعلى سبيل المثال، نظرًا لعدم نشر أي قوة دولية في المنطقة الحمراء، سيتم إطلاق النار دون تنسيق، ولكن فقط على التهديدات المتفق عليها مسبقًا كأهداف لإطلاق النار الحر؛ وفي المنطقة البرتقالية، نظرًا لنشر قوة دولية فيها، سيتم إطلاق النار فقط بالتنسيق المسبق؛ أما المنطقة الخضراء، فسيتم فيها إطلاق النار دون أي قيود على الإطلاق. وستوضع آلية لمنع الاحتكاك من أجل تطبيق هذا التقسيم المبدئي. في حال تجدد مناورات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ستقوم قوة الاستقرار، عند الضرورة، بإخلاء مواقعها، وسيتمكن الجيش الإسرائيلي من التقدم إلى المنطقة الحمراء أثناء عبوره المنطقة البرتقالية التي سيتم إخلاؤها.
حماس تحكم من وراء الكواليس.
التحدي: سيوقع عناصر حماس على نوع من وثيقة الالتزام وينضمون إلى الشرطة الفلسطينية. وسيشكلون تدريجيًا ميليشيا مسلحة تنفذ سياسة “المقاومة المسلحة”، بدعم من إيران، من بين أمور أخرى، كما هو الحال الآن في العراق ولبنان. هذه القوة، إن تشكلت، ستكون مصدر التهديد المستقبلي من قطاع غزة لإسرائيل.
الجواب: يكمن في عدم تجنيد نشطاء حماس دون فترة تهدئة وعملية طويلة لإعادة تأهيلهم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجنيدهم كوحدة متكاملة، أي كهيكل تنظيمي. إضافةً إلى ذلك، يجب ضمان أن يتولى مجلس السلام دفع رواتب قادة شرطة غزة، مع التأكد من خضوع جميع متلقي الرواتب لموافقة أمنية دورية. يجب افتراض استمرار وجود فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والاستمرار في التعامل معها بشكل مستمر وفعّال، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو بالتعاون مع قوات الأمن الأخرى في القطاع.
غياب مشاركة دول الخليج والدول الأوروبية
التحدي في أن هذه العملية ليست عملية سياسية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، ما يجعل الدول العربية ترفض التعاون معها، وتعتبرها خدمةً لمصالح إسرائيل الأمنية فقط، على حساب التطلعات الوطنية الفلسطينية. وفي ظل نقص الموارد، ستكون الجهات المشاركة في جهود استقرار القطاع ضعيفة، إذ ستكون رواتبها منخفضة، وسيُنظر إلى من يشغلون مناصب السلطة على أنهم متعاونون مع إسرائيل، ما يُصعّب عليهم اكتساب الشرعية الشعبية. علاوة على ذلك، قد يُبرز غياب الدعم من دول الخليج المعتدلة دور قطر. فإذا تولّت قطر مهمة إعادة تأهيل القطاع، فمن المتوقع أن تتدفق الأموال إلى الإرهاب وإعادة بناء حماس من مصادر غير رسمية.
الجواب، يتمثل في ضرورة أن تُظهر إسرائيل التزامها بالمسار السياسي الذي حصلت عليه ضمن خطة إدارة ترامب ذات النقاط العشرين، دون الالتزام في الوقت الراهن بهدف سياسي نهائي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية. مع ذلك، لا بد من الترويج لرؤية الانفصال، التي ستتيح سيادة فلسطينية مستقلة ولكن محدودة، منفصلة عن إسرائيل. حتى وإن كانت هذه الرؤية غير قابلة للتطبيق في ظل الظروف الراهنة، فإنها تُعدّ بدايةً لعملية الخروج من الجمود السياسي المُستمر منذ زمن طويل. وسيكون انخراط دول الخليج في جهود إعادة الإعمار الاقتصادي والمدني والأمني في قطاع غزة أساسًا وشرطًا لنجاح الخطة. وتُعدّ قدراتها الاقتصادية ضرورية، ومن المتوقع أيضاً أن تعمل على ضمان عدم ضياع استثماراتها.
الخلاصة
تخلّت إسرائيل فعليًا عن قدر كبير من استقلاليتها في سياستها الخارجية والأمنية في غزة، لصالح سياسة تصوغ واشنطن معظمها. وفي هذا الواقع، يمنح “الغموض البنّاء” الأمريكي إسرائيل هامشًا حقيقيًا من الحرية لتنفيذ خطة النقاط العشرين لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة من خلال إطار تفاضلي، قائم على السيطرة الإقليمية وفقًا لإعادة الانتشار، مع مراعاة التحقق المتبادل من نزع سلاح حماس. إن الاستخدام الحكيم لهذه الصلاحيات، وشرح مبادئ السياسة المُحدَّثة، إلى جانب استمرار التعاون مع واشنطن ومواصلة الجهود الدبلوماسية حتى بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، سيُحدِّد ما إذا كانت خطتا العشرين والخمس عشرة نقطة ستُترجمان إلى تحسينات أمنية مستدامة لإسرائيل، أم ستظلان مجرد إعلانات نوايا لن تُغيِّر الواقع على الأرض، وسيُعزى فشلها إلى حد كبير إلى إسرائيل.
تمير هايمن
ورقة سياسات/ معهد بحوث الأمن القومي INSS 8/10/2026
