المدى/خاص
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار أدى إلى ركود اقتصادي مباشر في الأسواق المحلية وارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية، لافتاً إلى أن الخطوة استهدفت تعويض النقص المالي الناجم عن التوترات الإقليمية وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأوضح الشيخ، في حديث خاص لـ(المدى)، أن قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسة يوم الثلاثاء الماضي بشأن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انعكس بنحو مباشر على الواقع التجاري، متسبباً بحالة ركود واسعة في الأسواق العراقية، ومفضياً إلى موجة غلاء في أسعار المواد الغذائية والأولية تسببت بضعف وهبوط مستويات القوة الشرائية لدى المواطنين.
وبيّن أن التوجه الحكومي لتعديل سعر الصرف ضمن الموازنة جاء بهدف رفد الخزينة العامة وتنمية حجم الإيرادات، إذ باتت المئة دولار تسجل 150 ألف دينار بعد أن كانت بواقع 130 ألف دينار، وهو ما يضمن ضخ 20 ألف دينار إضافية لصالح الدولة عن كل فئة مئة دولار.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن سريان تطبيق السعر الرسمي الجديد منذ صباح يوم الأربعاء أدخل حركة السوق في حالة جمود وانكماش ملحوظين رافقهما صعود في أسعار السلع، مؤكداً أن هذه التداعيات تضغط بنحو مباشر وقاسٍ على المعيشة اليومية للشارع العراقي.
وخلص إلى أن المسعى الحكومي من وراء رفع السعر الرسمي يتركز في معالجة العجز المالي وتغطية الفجوة في الموارد الاتحادية الناتجة عن تداعيات الحرب الإقليمية وتوقف حركة الملاحة البحرية ونقل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
