خاص/ المدى
أكد عضو مجلس النواب أحمد سالم الساعدي أن التسمية المتفق عليها بين الأطراف السياسية والفصائل المسلحة لا تتضمن «حصر السلاح» أو «نزعه» أو «تنظيمه»، وإنما «معالجة مشكلة السلاح ضمن الأطر الدستورية».
وقال الساعدي، في حديث خاص بـ(المدى)، إن «الاسم الرسمي لمجمل العملية المتفق عليها ضمن خارطة الطريق هو معالجة مشكلة السلاح ضمن الأطر الدستورية»، مبيناً أن تنفيذها بدأ في 30 أيلول، ومن المقرر أن ينتهي في 30 حزيران المقبل.
وأضاف أن خارطة الطريق تتضمن توقيتات وإجراءات تفصيلية، من أبرزها وقف الهجمات، على أن تقود العملية في نهايتها إلى احتكار الدولة للسلاح.
ولم يكشف الساعدي عن بقية الإجراءات الواردة في الاتفاق أو أسماء الفصائل التي وافقت عليه، مكتفياً بالإشارة إلى وجود آليات وتوقيتات تنظم مراحل تنفيذه.
