المدى/خاص
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو عزير، اليوم السبت، أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية من القوانين المهمة للدولة العراقية، مشيراً إلى أن القراءة الثانية للمشروع تمت في مجلس النواب، فيما أكد استعداد اللجنة للاستماع إلى ملاحظات الصحفيين بشأنه.
وقال عزير، خلال حديث لـ(المدى) إن هناك “فوضى” في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن القانون يهدف إلى تحديد الآليات والأساليب التي تحمي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن معالجة بعض المحتويات الهابطة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حماية أبناء المكونات العراقية من خطابات الكراهية والظلم، ومعالجة بعض مظاهر التفكك الاجتماعي.
ورداً على ما يُثار بشأن إمكانية أن يؤدي القانون إلى تكميم الأفواه، قال عزير إن القانون لا يهدف إلى ذلك، وإنما إلى تنظيم العمل الإعلامي، مؤكداً أن لكل دولة قوانين وأصولاً خاصة بها، وأن من حق الدولة العراقية تشريع قانون لجرائم المعلوماتية.
وأشار إلى أن القراءة الثانية لمشروع القانون تمت، مؤكداً أنه من القوانين المهمة التي تركز على تنظيم العمل الإعلامي، لافتاً إلى وجود شكاوى كثيرة بشأن هذا المجال.
وشدد عزير على أن حرية الرأي مصانة، وأن هناك قنوات مفتوحة وآراء متعددة، مؤكداً استعداد لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية للاستماع إلى آراء الصحفيين والأخذ بملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
وقال إن اللجنتين ستكونان مستعدتين للاستماع إلى أي ملاحظات تتعلق بتقييد آراء المجتمع أو الصحفيين، والعمل على إنجاز القانون بما يسهم في حماية العراق والمجتمع العراقي من “الفوضى الحاصلة في الوقت الحاضر”.
