اختناق تلاميذ يثير موجة استنكار في قابس التونسية


تونس – “القدس العربي”: أعادت حادثة اختناق 16 تلميذا في مدينة قابس (جنوب شرق تونس) الجدل حول المجمّع الكيميائي الذي يلقبه التونسيون بـ”مجمّع الموت”، بسبب نسبة التلوث الكبيرة التي يتسبب بها يوميا.

وأكد حراك “أوقفوا التلوث”، الأحد، نقل 16 تلميذا من مدرسة شط السلام إلى أحد المستشفيات القريبة بعد تعرّضهم للاختناق، مشيرا إلى أن 10 منهم حالتهم الصحية سيئة.

كما نشر الحراك رسائل صوتية تتضمّن نداءات عدة من أهالي التلاميذ تطالب السلطات بإغلاق المجمّع الكيميائي، وإيجاد حلّ للوضع البيئي المتردّي في المنطقة.

وأكد المجلس المحلي في مدينة قابس زيارة عدد من أعضائه للتلاميذ في المستشفى، حيث أكدوا أنهم يعانون “صعوبة في المشي ونوعًا من الارتخاء في الأطراف، وهي مضاعفات غير مسبوقة مقارنة بالحوادث السابقة التي اقتصرت على ضيق التنفس فقط”.

ودعا السلطات إلى فتح تحقيق في الحادثة، مؤكدا أن “الوحدات الصناعية الملوثة (في المجمّع الكيميائي) لم تعد مجرّد مصدر غازات خانقة، بل أصبحت خطرا مباشرا على الحياة قد يقود من حالات اختناق إلى الشلل أو حتى الموت”.

وطالب المجلس بـ”إيقاف هذه الوحدات فورا دون أي تأخير، والشروع في برنامج شامل للتأهيل والصيانة”، مشيرا إلى أن “هذه الوحدات استوفت عمرها الافتراضي وأصبحت مهددا وجوديا للسكان و أن الحلّ الجذري يتمثل في خطة وطنية عاجلة لإنهاء نشاطها تدريجيا عبر مراحل وبآجال مضبوطة والعمل على منوال اقتصادي بديل يحتوي العمال ويفتح آفاق للتنمية والاستثمار ارتكازا على مقومات وخصائص الجهة”.

واعتبر حزب العمّال أن التلوث البيئي الذي تفرزه وحدات المجمّع الكيميائي يشكل “وضعية كارثية لم تعد تحتمل السكوت أو التعتيم لما فيها من استهتار بحياة الناس وبالتوازنات البيئية”.

وحمّل الدولة التونسية “المسؤولية السياسية والقانونية في إطار حماية الحق في الحياة وفي بيئة سليمة”.

كما حمّل السلطات المحلية المسؤولية في اتخاذ الحلول العاجلة والكفيلة بإبعاد خطر الكارثة البيئية.

وتوجّه بنداء عاجل إلى كلّ مكوّنات المجتمع المدني والسياسي من أجل تنفيذ الاحتجاجات الضرورية والمتواصلة لإيقاف هذه الجريمة البيئيّة.

كما دعا الأهالي إلى الوحدة في مواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدّد حياتهم لفرض حلول جدّية ومستدامة كخطوة عاجلة وضرورية.

 



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *