المدى/خاص
دعا تحالف البيان الوطني وكتلة خدمات النيابية، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتشريع عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، بالتزامن مع تأكيد دعم الحكومة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق.
وثمّن تحالف البيان الوطني، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى) قرار الإطار التنسيقي بالمضي في تشريع قانون الحشد الشعبي، وقانون الخدمة والتقاعد وقانون الهيكلة، بوصفها استحقاقاً وطنياً وتشريعياً يهدف إلى إنصاف منتسبي الحشد الشعبي وتنظيم أوضاعهم القانونية والإدارية وحفظ حقوقهم الوظيفية والتقاعدية.
وأكد التحالف أن تشريع هذه القوانين يمثل وفاءً للتضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء والجرحى والمقاتلون دفاعاً عن العراق وشعبه ومقدساته، ويصون المنجز الوطني الذي تحقق بدمائهم وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب وحماية وحدة البلاد وسيادتها.
وشدد على ضرورة أن تعالج التشريعات المرتقبة أوضاع جميع الذين شاركوا فعلياً في معارك التحرير ولم تصدر بحقهم أوامر إدارية، فضلاً عن منتسبي قوافل الدعم اللوجستي والصحوات وسائر الفئات التي أسهمت في إسناد المقاتلين ومواجهة الإرهاب، بما يكفل حفظ حقوقهم الوظيفية والتقاعدية من دون استثناء أو تمييز، ووفق ضوابط قانونية عادلة وواضحة.
ودعا تحالف البيان الوطني الحكومة إلى الإسراع في استكمال مشروعات هذه القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب، كما طالب رئاسة مجلس النواب وجميع القوى السياسية بإدراجها ضمن جدول الأعمال والمضي في مناقشتها وإقرارها، وفاءً لتضحيات الأبطال وترسيخاً للاستقرار القانوني والمؤسسي لهيئة الحشد الشعبي.
وفي سياق متصل، جددت كتلة خدمات النيابية ثقتها ودعمها لإجراءات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، داعية جميع القوى السياسية إلى التكاتف والتضامن مع الحكومة ودعم إجراءاتها لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وقالت الكتلة، خلال مؤتمر صحفي حصره مراسل (المدى) إن العراق يواجه تحديات خطيرة تتمثل بإغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، والتي تسببت بإيقاف صادرات النفط العراقية، وانعكس ذلك سلباً على الاقتصاد وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وأكدت كتلة خدمات ضرورة التركيز خلال الفصل التشريعي الحالي على حزمة من القوانين التي من شأنها دعم إجراءات الحكومة، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، لما يمثله من ضمانة حقيقية لتضحيات مقاتلي الحشد الشعبي.
وأشارت إلى أهمية تشريع قانون هيئة الدواء والغذاء والمستلزمات الطبية، مبينة أنه يضمن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومفردات السلة الغذائية بعيداً عن العجز المالي وعجز الوزارات عن توفيرها.
كما دعت إلى تشريع قانون الرقابة الداخلية، موضحة أنه يضمن الرقابة السابقة على العقود، ويسهم في تحقيق التكامل بالعمل الرقابي بين الرقابة السابقة التي يمثلها هذا القانون والرقابة اللاحقة التي يضطلع بها قانون ديوان الرقابة المالية.
