بغداد/المدى
أعلن مركز الرشيد للتنمية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية، الثلاثاء، استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة اقتحام جلسة للمرصد عُقدت في فندق الرشيد ببغداد.
وكان شخص يُعرف باسم «أبو عراق» قد دخل إلى قاعة الاجتماع بحثاً عن شخص قال إنه مطلوب للقضاء، قبل أن تتطور الحادثة وتدفع المؤسسات المنظمة إلى سلوك المسار القانوني.
وقال المركز، بحسب بيان تلقته (المدى)، إن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن حق المؤسسات المدنية والمشاركين في عقد اجتماعاتهم ومناقشة قضايا الشأن العام بحرية وأمان، استناداً إلى المادة 38 من الدستور التي تكفل حرية التعبير عن الرأي.
ورفض المركز محاولات فرض الوصاية على أنشطة المؤسسات المدنية أو تعطيلها عبر التهديد والتحريض، مشيراً إلى أن إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة تعكس التزام المؤسسات المشاركة بسيادة القانون.
وأضاف أن الإجراءات القانونية تهدف إلى تحديد المسؤوليات وحماية حقوق المتضررين، مؤكداً أن التعامل مع الحادثة يمثل اختباراً لقدرة المؤسسات الدستورية على حماية الفضاء الديمقراطي ومنع التجاوز على الحقوق والحريات.
وجدد المركز والمؤسسات الشريكة التزامهم بمواصلة رصد واقع الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية، والمطالبة بتحقيق العدالة بعيداً عن الانتقائية والتأثيرات السياسية.
