المدى/خاص
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الخزعلي، اليوم السبت، أن كتلة الصادقون النيابية تبنت مشروع قانون لشراء منظومات دفاع جوي ورادارات متطورة منذ بداية عمر مجلس النواب، مشيراً إلى أن المشروع أُحيل إلى لجنة الأمن والدفاع لاستكمال متطلباته القانونية والفنية.
وقال الخزعلي، خلال حديث لـ(المدى) إن “كتلة الصادقون النيابية تبنت مشروع قانون شراء الدفاعات الجوية والرادارات المتطورة منذ الشهر الأول لعمر مجلس النواب، شعوراً بأهمية هذا الملف”، مبيناً أن “مشروع القرار تم تحويله إلى لجنة الأمن والدفاع بصفتها صاحبة الاختصاص”.
وأضاف أن اللجنة “بادرت إلى إكمال المتطلبات القانونية، وتمت استضافة قائد الدفاع الجوي والكادر المتقدم لتزويد اللجنة بأنواع الأسلحة والرادارات ذات الكفاءة والجودة والمنشآت، تماشياً مع التطور التكنولوجي والعسكري في العالم”.
وأوضح الخزعلي أن العمل يجري حالياً على إشراك اللجنة المالية بهدف تحديد حجم الأموال اللازمة لشراء هذه الأسلحة، مشيراً إلى وجود تجاوب من رئيس اللجنة المالية عدي عواد.
وبين أن الحكومة من المتوقع أن ترسل الموازنة في الشهر العاشر، مؤكداً أن “المبالغ المالية الكافية لشراء هذه الأسلحة سوف يتم تضمينها”.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه ملف التسليح، أشار الخزعلي إلى وجود تحديات مالية واقتصادية وسياسية، مؤكداً أن مجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة، سيعمل على تجاوز هذه الأزمة.
وأعرب عن أمله في أن يشهد العراق قريباً تسليحاً للجيش العراقي “يليق به وبتاريخه البطولي”، بما يمكنه من الوقوف أمام أي عدوان محتمل على أرض العراق وسيادته.
