بغداد/المدى
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن وجود شبكة مكوّنة من 11 متهماً تقوم بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف العقاري بمحافظة بابل، مبينةً أن المتهمين ألحقوا ضرراً بالمال العام بأكثر من نصف مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى) أن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل المؤلف من محققين ومدققين وقانونيين، انتقل إلى المصرف لغرض مراجعة وتدقيق المعاملات، ورصد قيام شبكة مؤلفة من 11 متهماً، 6 من موظفي المصرف و5 معقبين، تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاري، قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزي”.
وأضافت أن “الفريق كشف عن وجود تلاعب في 56 إضبارة، فضلاً عن تزوير سندات عقارات والتلاعب والتحريف في جنسها وتزوير بيانات البيع وإطفاء القروض الخاصة بقرض الوديعة”.
وأوضحت أن “المتهمين قاموا برفع الحجز عن عقارات بوصولات تسديد وهمية وترحيل الأقساط دون تسديدها، وإعادة استخدام ذات العقارات للحصول على قروض مبادرة البنك المركزي، لافتةً إلى الحصول على استثناءات بمعاملات غير أصولية، ووجود تلاعب في وصولات وكارتات التسديد، فضلاً عن وجود وصولات وهمية وأخرى غير مؤرخة وبدون أرقام”.
وتابعت أن “المتهمين قاموا بمطالبة المقترضين بمبالغ مالية مسددة أصلاً وجرت تسويتها”.
وأشارت إلى أنه “تم تنفيذ أمر القبض بحق 5 موظفين ومعقبين اثنين، وفقاً لأحكام المادتين (240 و316) من قانون العقوبات، وجاري تنفيذ الأمر بحق المتهمين الآخرين”.
وأكدت ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروض وأختام وأوليات متفرقة تعود إلى المصرف العقاري، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية ومخشلات ذهبية في دور المتهمين التي تم تفتيشها.
وبينت الهيئة أن “العملية أدت إلى إلحاق ضرر بالمال العام بلغ مقداره 543,168,000 دينار، لغاية الآن”، منوهةً بقرار قاضي التحقيق المختص بإيداع أصل الأضابير المضبوطة لدى مدير المصرف، مع التأكيد على عدم التصرف بها.
