متابعة/المدى
أنهى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين، بينها الاستثمار المعدني وصكوك الاستثمار الإسلامي واتفاقية حماية الاستثمارات بين العراق وتركيا، فيما وجّه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة آليات تشخيص الأدوية وصرفها في الصيدليات.
وبحسب بيان تلقته (المدى) صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن المجلس عقد جلسته الثالثة عشرة برئاسة رئيسه هيبت الحلبوسي، وبحضور 218 نائباً.
وفي مستهل الجلسة، وجّه الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية تضم أعضاءً من اللجان المعنية لمتابعة الإجراءات المتبعة من قبل الأطباء في تشخيص الدواء وصرفه في الصيدليات، والوقوف على الحالات التي تزيد من معاناة المواطنين.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019، بهدف تمكين الهيأة من ممارسة مهامها وفق متطلبات المنظمة البحرية الدولية، بما يشمل تنظيم المرور الملاحي وتقديم الخدمات والاستشارات البحرية وإعادة النظر في تشكيل الهيأة ومجلس إدارتها.
كما أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، الذي يستهدف تشجيع وجذب الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية وفتح المجال أمام القطاع الخاص العراقي والأجنبي، في ظل عدم مواكبة قانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 لمتطلبات القطاع الحالية.
وأجرى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي، بهدف تطوير السوق المالية العراقية وتنويع أدوات الاستثمار وتمكين الجهات الحكومية والمصارف الإسلامية والشركات المعنية من المشاركة في مشاريع اقتصادية تتلاءم مع معايير الأسواق المالية الإسلامية المحلية والدولية.
وشملت الجلسة أيضاً استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية التعاون الكمركي العربي، التي تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات الكمركية العربية وتسهيل التجارة البينية وتبسيط الإجراءات وحركة البضائع بين الدول الأطراف.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع تركيا، بهدف تطوير التعاون الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال وتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وخلال المناقشات العامة، طالب عدد من النواب بإنصاف عوائل الشهداء وإعادة النظر في آلية التقديم لقروض صندوق الإسكان، فضلاً عن توحيد التسعيرة الدوائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما شهدت الجلسة مطالبات باستحداث درجات وظيفية من عمليات الحذف والاستحداث وتخصيص نسبة منها لتعيين حملة الشهادات العليا.
وفي ختام الجلسة، قرر مجلس النواب رفع أعماله إلى يوم غد الخميس.
