المدى/خاص
أكد عضو مجلس محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي، اليوم الثلاثاء، أن المبالغ المخصصة ضمن الخطط الحكومية لا تعني تخصيص ترليون دينار لمحافظة الديوانية، موضحاً أن المبلغ مخصص للعراق بشكل عام، فيما تحصل المحافظة على حصة منه.
وقال البرقعاوي، خلال حديث لـ(المدى) إن “650 مليار دينار ستكون مخصصة لوزارة الإسكان والإعمار، وستكون الحصة الأكبر منها لمحافظة الديوانية”، مبيناً أن “350 مليار دينار ستخصص لتعويضات الفلاحين”.
وأضاف أن “الديوانية، وبناءً على توجيه رئيس الوزراء، ستكون عاصمة العراق الزراعية، ولذلك ستكون لها الحصة الأكبر من مبلغ الـ350 مليار دينار”، مشيراً إلى أن “هناك خطة مسبقة لإعداد الديوانية لتكون عاصمة العراق الزراعية”.
وأوضح أن “هذا الأمر سيضمن زيادة الحصة المائية لمحافظة الديوانية وزراعة أكبر عدد ممكن من الدونمات الموجودة في المحافظة، باعتبار أن هويتها الأساسية هي محافظة زراعية”.
وفي ما يتعلق بتوزيع قطع الأراضي، قال البرقعاوي إن “رئيس الوزراء وجه بأن توزع هذه القطع على من لا يملك سكناً من غير الموظفين، ضمن مبادرته التي أطلقها لإنشاء مليون وحدة سكنية”.
وأكد أن “الرقم ليس 100 ألف قطعة، وإنما 100 ألف دونم”، مبيناً أن “هذه الأراضي لا تتوافر فيها حالياً بنية تحتية أو خدمات قادرة على استيعابها، لأن استحداث مدن جديدة يتطلب إيصال الخدمات الأساسية وإنشاء البنى التحتية إلى تلك المناطق”.
وبشأن الدور الرقابي في متابعة تنفيذ المشاريع، أوضح البرقعاوي أن “الجولات الميدانية السابقة في عموم المحافظة ومشاريعها كانت تواجه بعذر من الشركات المنفذة، يتمثل بعدم وجود التخصيصات المالية”.
وأضاف أن “المشاريع اليوم، بعد ترحيل التخصيصات المالية، ستكون تحت رقابة المجلس، وستكون لنا صولة على جميع المشاريع الموجودة في المحافظة، مع محاسبة شديدة للشركات من أجل ضمان استمرار الأعمال وتنفيذها بأفضل وأحسن صورة”.
