المدى/خاص
قال عضو مجلس محافظة بابل محمد حمزة المنصوري، اليوم الأربعاء، إن موقفه من تجميد مجلس المحافظة “واضح وجلي”، مشيراً إلى أنه سبق أن دعا إلى غلق مجلس محافظة بابل عام 2024، بعد الجلسة الأولى التي وصفها بالمحاصصاتية والليلية.
وأضاف المنصوري، خلال حديث لـ(المدى) أن موقفه الحالي يأتي امتداداً لموقفه السابق من إلغاء مجالس المحافظات عام 2019، مبيناً أن “الفشل الواضح والصريح والتقصير المتعمد يبرران تجميدها، وهي لا تغني ولا تسمن من جوع”.
وأوضح أن الصلاحيات الحالية لمجالس المحافظات “معطلة أصلاً”، وبالتالي يمكن نقلها إلى المحافظ، لافتاً إلى أن أغلب المحافظين يديرون شؤون محافظاتهم من دون اكتراث كبير بالوجود السياسي لمجالس المحافظات.
وأشار إلى أن تجميد المجالس يمكن أن يحقق “وفرة مالية”، قد تستثمر في مشاريع أو ملفات أخرى، مؤكداً أن مجلس محافظة بابل لم ينجز، بحسب رأيه، ما كان يفترض أن ينجزه، وفي مقدمة الملفات التي أخفق فيها عدم محاسبة المحافظين السابقين المقصرين، الذين قال إنهم تحيط بهم شبهات فساد، وبعضهم صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة.
ونفى المنصوري وجود تداخل حقيقي بين صلاحيات المجلس والمحافظ، موضحاً أن المحافظ يمتلك كتلة داخل مجلس المحافظة، وبالتالي فإن الطرفين “فريق واحد”، معتبراً ذلك من أبرز الأخطاء التي مرت بها الحكومات العراقية خلال السنوات العشرين الماضية.
وأكد أن الحل في المرحلة الحالية يتمثل في “تجميد المجالس أو إلغائها”، موضحاً أن الإلغاء يحتاج إلى تعديل النص الدستوري، وتحديداً المادة 122 من الدستور العراقي.
