المدى/خاص
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأربعاء، أن مشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015، التي شهدت قراءات أولى في مجلس النواب، لا تعني إغلاق ملفات الصرف أو “تبرئة” ذمم الحكومات السابقة.
وقال كوجر، خلال حديث لـ(المدى) إن القضية لا تتعلق بالملاحظات الواردة في التقارير المالية المقدمة، وإنما بالحسابات الختامية، موضحاً أن المصادقة عليها لا تعني انتهاء الملف أو عدم وجود حساب وكتب وإجراءات لدى الجهات الرقابية والقضائية.
وأضاف أن المصادقة تعني أن مجلس النواب يقر بأن الحكومة صرفت المبالغ المحددة بالشكل المبين في الحسابات الختامية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن عملية الصرف كانت دقيقة أو صحيحة أو قانونية.
وأوضح أن لجان النزاهة والقضاء وديوان الرقابة المالية تتولى تشخيص المخالفات وتوجيه الإجراءات المطلوبة بشأنها، مؤكداً أن المصادقة على الحسابات الختامية لا تمنح “تبرئة” للحكومات السابقة.
وبيّن كوجر أن الأمر يشبه القول إن “السائق الفلاني ساق السيارة بسرعة 160، في حين أن السرعة المحددة في الشارع هي 60″، مشيراً إلى أن إثبات وقوع الحادثة بهذه الصورة لا يعني تبرئة السائق أو حسم المسؤولية عن الحادث.
وأشار إلى أن مجلس النواب سبق أن أقر الموازنات وحدد فيها أبواب وبنود الإنفاق، فيما تأتي الحسابات الختامية لتبيّن كيفية صرف تلك الأموال فعلياً.
وأوضح أن المصادقة تعني أن الحكومة صرفت الموازنة بالشكل المبين في الحسابات الختامية، أما إذا كان الصرف متوافقاً مع المواد والبنود التي أقرّتها الموازنة، فيُنظر إليه وفق الأطر المحددة، بينما تتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية في حال وجود مخالفات أو إنفاق خارج البنود المعتمدة.
