متابعة/المدى
أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الجمعة، أن ملف استرداد الآثار العراقية المهربة يمثل أولوية ضمن البرنامج الحكومي، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية والمؤسسية أسفرت عن استعادة آلاف القطع الأثرية التي هُربت خارج البلاد.
وقال وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، قاسم السوداني، في تصريح تابعته (المدى)، إن الحكومات العراقية أولت اهتماماً بملف استرداد الآثار باعتبارها ثروة وطنية وإنسانية، مبيناً أن العراق تعرض بعد عام 2003 إلى عمليات نهب واسعة، جرى خلالها تهريب أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية تحمل أرقاماً متحفية.
وأضاف أن الوزارة واصلت ملاحقة الآثار المهربة عبر المزادات العلنية والسرية، وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية، ومنظمة الإنتربول، وجهاز المخابرات، والسفارات العراقية، فضلاً عن جهود عدد من العراقيين المقيمين في الخارج، ما أسهم في استرداد آلاف القطع الأثرية.
وأوضح السوداني أن الآثار المهربة تنقسم إلى نوعين؛ الأول يضم القطع المسجلة التي يمكن تعقبها واستعادتها، فيما يشمل الثاني الآثار الناتجة عن أعمال النبش العشوائي، وهو ما يصعّب معرفة أعدادها أو ملاحقتها، لافتاً إلى أن عصابات الجريمة المنظمة تنشط في هذا المجال.
وأشار إلى أن جهازي الأمن الوطني والمخابرات يتابعان هذا الملف بالتنسيق مع هيئة الآثار، مؤكداً أن هذه الجهود أسفرت أيضاً عن استرداد عدد من القطع التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وأكد أن حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أدرجت ملف استرداد الآثار ضمن برنامجها الحكومي، مشدداً على أن مسؤولية حماية الإرث الحضاري لا تقتصر على وزارة الثقافة، بل تتطلب تضافر الجهود الوطنية للحفاظ على هذا الكنز الإنساني، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل الإعلان عن القطع الأثرية المستردة تباعاً مع تقدم عمليات الاستعادة.
