منظمة حقوقية تحذر من تدهور صحة زعيم جبهة الخلاص التونسية


تونس- “القدس العربي”: عبّرت لجنة العدالة (منظمة حقوقية في جنيف) عن قلقها إزاء تدهور الوضع الصحي لزعيم جبهة الخلاص التونسية، أحمد نجيب الشابي، محذرة من تعرض كبار السن المعتقلين للخطر مع غياب الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء التدهور “الطارئ على الوضع الصحي لرئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، داخل سجن المرناقية، عقب تعرضه لنوبة ضيق في التنفس وإرهاق شديد وارتفاع في دقات القلب ناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في ساحة السجن”، مؤكدة أن “تعريض المحتجزين من كبار السن لظروف بيئية وقاسية دون توفير الحماية والتكيف الطبي اللازمين ينطوي على خرق جسيم لالتزامات حماية السلامة الجسدية للمحرومين من حريتهم”.

وكانت عائلة الشابي وهيئة دفاعه أكدتا في وقت سابق أن “وضعه الصحي شهد اضطراباً يستوجب تفادي التعرض للحرارة، مما دفعه إلى الامتناع اضطرارياً عن الخروج لساحة السجن تفادياً للمضاعفات”.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الغموض والتكتم الرسمي والتضييق على الزيارات والمعلومات المتعلقة بالأوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين في سجن المرناقية، بما يغذي المخاوف بشأن سلامتهم الجسدية، وفق نص البيان.

ودعت المنظمة إلى “الإفراج الفوري واللامشروط عن الشابي وسائر المعتقلين السياسيين على خلفية قضية التآمر، وإسقاط الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم. وتحسين ظروف الاحتجاز فوراً في سجن المرناقية ومراعاة التغيرات المناخية وموجات الحرارة، واتخاذ تدابير استثنائية لحماية كبار السن والمرضى من المعتقلين”.

كما طالبت بـ”التوقف عن سياسة التكتم وحجب المعطيات، والسماح لأسر المعتقلين وهيئات الدفاع من زيارات منتظمة واطلاع كامل على أوضاعهم الصحية ورعايتهم الطبية اللازمة”.

ويواجه الشابي حكما بالسجن لـ12 عاما بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومحاولة تغيير هيئة الدولة وقلب نظام الحكم”.

وكان سياسيون وحقوقيون تونسيون دعوا في وقت سابق إلى الإفراج عن الشابي، مستنكرين محاكمته بتهم التآمر بسبب “مواصلته نهج النضال السياسي السلمي والقانوني الذي التزم به طيلة عقود”.

فيما أطلقت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف نداء دولياً للإفراج عن الشابي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والسجناء السياسيين في تونس.

 



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *