قطر دولة معادية وعلينا مواجهتها بالعمل الذكي المتكامل وبأدوات سياسية واقتصادية وجيوسياسية وقانونية وإعلامية

تزايد فهم إسرائيل لخطر قطر تدريجيًا، وبلغ مستوى النضج للرأي العام. يتطلب الانتقال إلى المرحلة التالية من ترجمة هذا الفهم إلى إجراءات عملية تخطيطًا معمقًا، وفهمًا أفضل للخطر القطري، وصياغة طرق مناسبة للتعامل معه.

قطر دولة معادية. ينبع هذا الاعتراف من سلسلة طويلة من المبادرات والإجراءات التي نفذتها قطر، ولا تزال تنفذها، ضد دولة إسرائيل: بدءًا من استضافة قيادة حماس على أراضيها، وأنشطة قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك beIN Sports وMiddle East Eye وAJ+ وMiddle East Monitor، وصولًا إلى مساعيها للتأثير على وسائل الإعلام الغربية، من خلال تمويل برامج تعليمية معادية لإسرائيل في الجامعات والمدارس الغربية، وتقديم المساعدة للمنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، ودعم المبادرات القانونية ضدها في الساحة الدولية، فضلًا عن الترويج لحملات مناهضة لإسرائيل في المجالات الثقافية والفنية، مثل بينالي فينيسيا (البندقية) 2026. ويترافق ذلك، وفقًا لتقارير مختلفة، مع محاولات لعرقلة صفقات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في ألمانيا، وجهود للتأثير على سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إيران، وأنشطة تُعزز منظمات معادية لإسرائيل، بما في ذلك حماس وحزب الله. بل إن بعض المنشورات زعمت أن التمويل لا يقتصر على حماس فحسب، بل يشمل أيضاً حزب الله والحرس الثوري.

إن الاعتراف بحد ذاته ليس سوى الخطوة الأولى. ففي التعامل مع قطر، لا تقل أهمية طريقة التصرف عن التعريف نفسه. ونظرًا لانتشار فروع قطر على نطاق واسع في الغرب والشرق الأوسط والبلقان وآسيا، فإن الشعارات أو التصريحات القوية لا تكفي. تتطلب المواجهة عملًا شاملًا ومستمرًا من قبل خبراء قادرين على تحديد المصالح، ومراكز النفوذ والحساسيات، وتكييف أدوات العمل الأكثر فعالية مع كل ساحة. وكقاعدة عامة، لن تكون هذه الأدوات عسكرية، بل سياسية واقتصادية وجيوسياسية وقانونية وإعلامية.

التفكير متعدد الأبعاد ضروري للتعامل بفعالية مع التحدي الذي تمثله قطر، لم تُقيّم الحكومات الإسرائيلية، على مدى ثلاثة عقود تقريبًا، أنماط عمل قطر وعمق التحدي الذي تمثله تقييمًا صحيحًا

إن التفكير متعدد الأبعاد ضروري للتعامل بفعالية مع التحدي الذي تمثله قطر، وليس من خلال الشعارات. ووفقًا لهذا النهج، لم تُقيّم الحكومات الإسرائيلية، على مدى ثلاثة عقود تقريبًا، أنماط عمل قطر وعمق التحدي الذي تمثله تقييمًا صحيحًا. فقد فضّلت إسرائيل، أكثر من مرة، تحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب مصالحها طويلة الأجل، دون إدراك كامل للثمن الاستراتيجي الذي قد يُدفع في المستقبل.

إن الاتجاه المعاكس الذي اتخذه النظام السياسي في إسرائيل، عقب تحديد التهديد القطري، أمرٌ مُرحَّب به، ولكنه ينطوي على خطر السطحية. لم يكن مشروع القانون المُقترح في هذا الشأن كافيًا للإجابة على العديد من التساؤلات الثانوية المتعلقة بتعريف قطر كدولة معادية. من بين هذه التساؤلات، مسألة الاعتماد على قطر خلال الوساطة، والموقف من التعاون الاستخباراتي والعسكري الرسمي بين قطر وإسرائيل، والذي لا يزال قائمًا وفقًا لمنشورات علنية، والموقف من الأموال القطرية المُستثمرة في شركات دولية أخرى، مثل الأموال القطرية المُستثمرة في صناديق جاريد كوشنر، والأموال المُستثمرة في إسرائيل.

يُوضح هذا المثال الأخير أيضاً الجوانب الجيوسياسية التي يجب أن يتناولها أي تعريف ضروري لقطر كدولة معادية. كما يُبين هذا الأمر خطورة أسلوب الوساطة القطرية، التي عرفت كيف تُعزز، كجزء لا يتجزأ من العملية، المصالح الاقتصادية الشخصية والعامة. هذا الأمر يزيد من التحدي ويتطلب تعريفًا دقيقًا يُدرك المخاطر ولا يكتفي بتحويلها إلى شعار.

قد يُشكّل الخطاب الدائر في الحملة الانتخابية حول إمكانية تصنيف قطر كدولة معادية فرصةً لصياغة مفهوم استراتيجي أكثر شمولية. ولا يُعدّ الإعلان بحد ذاته سوى نقطة انطلاق، إذ يجب أن يُصاحبه سلسلة من الخطوات التشريعية والمؤسسية والتخطيطية التي تُتيح رسم خريطة لمراكز النفوذ، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر، والتعامل مع التعقيد الذي تُشكّله قطر من خلال سياسة منهجية ومتسقة وطويلة الأمد، وليس من خلال الإعلانات وحدها.

ينبغي أن يُفضي مشروع قانون بهذا الشأن إلى إنشاء مركز أبحاث يُعنى بالتحدي القطري من جوانبه المختلفة، لأنه في مواجهة دولة مركزية كقطر، يستحيل الاستمرار في الإدارة الجزئية التي تُصاغ فيها كل وزارة وكل جهاز استخباراتي موقفها الخاص. وينبغي أن تستند الاستجابة لقطر إلى استخدام متكامل لأدوات متنوعة، مع التركيز أحيانًا على الأدوات الاقتصادية للهيئات المعنية في إسرائيل، وأحيانًا على الأدوات القانونية والإعلامية والاستخباراتية، وأحيانًا على الأدوات الدبلوماسية.

لا يعني هذا أن إسرائيل ستلجأ إلى القوة العسكرية أو التهديدات الهجومية. ينبغي أن تكون الإجراءات حذرة، بعضها موجه نحو المدى القريب وبعضها نحو المدى البعيد، مع الأخذ في الاعتبار أن موقف قطر في واشنطن أقوى من أي وقت مضى. ويبدو أن الاستراتيجية يجب أن تتماشى مع الاستراتيجية القطرية الناجحة.

استهداف شركات محددة مرتبطة أسماؤها بقطر في الولايات المتحدة وأوروبا، انطلاقًا من إدراك أن هذه الخطوة ستكون أكثر فعالية من حملات الدعاية العامة ضد قطر لتشويه سمعتها

في مناسبات عديدة، برزت حساسية قطر تجاه تحركات بدت طفيفة مقارنةً بنفوذها، مثل لوحة إعلانية في ميدان “تايمز سكوير” أو حملة إعلانية سلبية في صحيفة نيويورك تايمز. وكما استخدمت قطر المصالح التجارية كجزء لا يتجزأ من علاقاتها الدبلوماسية، لا سيما في الوساطة، يمكن لإسرائيل أن تتبنى نهجًا مماثلًا: استهداف شركات محددة مرتبطة أسماؤها بقطر في الولايات المتحدة وأوروبا، انطلاقًا من إدراك أن هذه الخطوة ستكون أكثر فعالية من حملات الدعاية العامة ضد قطر لتشويه سمعتها، وهي تحركات غير مجدية ولن تؤدي إلا إلى تصعيد الموقف مع واشنطن التي تُعنى بكرامة قطر. إن السبيل الأمثل هو التركيز في القضية القطرية ليس على رأس الأخطبوط، بل على قبضتيه الصغيرتين. كانت خطواتٌ مثل إغلاق حرم جامعي، أو إحباط صفقة، أو فضح مؤتمرٍ مثيرٍ للجدل، ذات أهميةٍ بالغةٍ وإيلامٍ كبيرٍ لقطر، وأظهرت كيف تمتلك إسرائيل القدرة على محاصرة قطر بطريقةٍ لا تؤدي إلى تصعيدٍ مع الولايات المتحدة. لطالما اشتكت الإدارات الأمريكية من منشوراتٍ معاديةٍ للصحافة القطرية تجاه الولايات المتحدة، فضلاً عن أعمالٍ تخريبيةٍ أخرى. ينبغي لإسرائيل أن تستغل هذه الحالات لتبرير استراتيجيةٍ مماثلةٍ تجاه قطر. وكجزءٍ من هذا التبرير، يمكن لإسرائيل أن توضح أن هذه الخطوات تجاه قطر ستكون مفيدةً لموازنة سلوك قطر تجاه الإدارة الأمريكية في واشنطن. في هذا السياق، ينبغي لإسرائيل أن تستغل الأصوات القوية في الرأي العام الأمريكي، وكذلك المقربين من الإدارة الذين يحذرون بالفعل من الخطر القطري.