المدى/خاص
أكد عضو مجلس محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي، أن المجلس يتعامل بمنتهى الجدية مع قضية الاعتداء الجنسي المزعوم على إحدى المحتجزات داخل مركز شرطة النهضة، مشدداً على رفض أي اعتداء أو انتهاك يمس كرامة المواطن وحقوقه، ومطالباً بمتابعة التحقيقات بشفافية ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين وفق القانون.
وقال البرقعاوي، خلال حديث لـ(المدى)، إن “مجلس محافظة الديوانية ينظر إلى هذه القضية بمنتهى الجدية، ويرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو انتهاك يمس كرامة المواطن وحقوقه، وقد طالبنا رئاسة المجلس باستضافة قائد شرطة الديوانية للاطلاع على تفاصيل الحادثة والإجراءات المتخذة، وممارسة الدور الرقابي للمجلس بما يضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين”.
وأضاف أن “المجلس يؤكد أهمية متابعة التحقيقات بكل شفافية، ويثمن الإجراءات السريعة التي اتخذتها قيادة شرطة الديوانية، والمتمثلة بحجز ثلاثة منتسبين وضابط مركز الشرطة وإيداعهم السجن، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة”، مطالباً “وزير الداخلية بمتابعة القضية بشكل مباشر لضمان الوصول إلى نتائج عادلة وعدم التهاون مع أي متورط”.
وأشار البرقعاوي إلى أن “ثبوت الوقائع، في حال تأكدت، يمثل مؤشراً يستوجب مراجعة إجراءات الرقابة وآليات العمل داخل مراكز الاحتجاز، بما يعزز حماية المحتجزين ويمنع أي تجاوزات مستقبلاً، مع عدم التعميم على المؤسسة الأمنية التي تضم الكثير من الضباط والمنتسبين المخلصين”.
وأوضح أن “مجلس المحافظة سيواصل أداء دوره الرقابي من خلال استضافة القيادات الأمنية، ومتابعة نتائج التحقيق، والتأكيد على تطبيق القانون، وتعزيز إجراءات الرقابة داخل مراكز الاحتجاز، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية حقوق المواطنين”.
وأكد البرقعاوي أن “المسؤولية القانونية يجب أن تطال كل من يثبت تورطه بالفعل أو تقصيره أو إهماله، وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحقيق، دون استثناء أو مجاملة”، مجدداً مطالبته “وزير الداخلية بمتابعة الملف شخصياً وإنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال الشنيعة، فالشرطة وجدت لحماية المواطن وصون كرامته، وليس للتعدي عليه أو انتهاك حقوقه”.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية قرار أصدره قاضي محكمة تحقيق الديوانية، اليوم السبت، بتوقيف ضابط وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بالاعتداء جنسياً على إحدى المحتجزات داخل مركز شرطة النهضة.
ووفقاً لمصدر أمني، فإن قرار التوقيف جاء استناداً إلى إفادات أدلت بها المحتجزة خلال التحقيق، فيما قررت قيادة شرطة الديوانية تشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط والعناصر المتهمين عقب إيداعهم التوقيف تنفيذاً لقرار القضاء.
وأضاف المصدر أن إجراءات التوقيف اتُخذت وفق أحكام المادة (14) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية والتحقق من الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.
