القاهرة- “القدس العربي”: ألقت الشرطة المصرية القبض على محامية حقوقية، متهمة بقتل والدتها المسنة وتقطيع جثمانها.
وبدأت الواقعة، مع عثور الأجهزة الأمنية على أجزاء من جثمان سيدة مسنة داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة الإسكندرية -شمال مصر- عقب بلاغ من الجيران بسبب انبعاث رائحة كريهة من داخل المسكن.
وعثرت الشرطة على أجزاء من الجثمان داخل أماكن مختلفة في الشقة، وبينت التحريات الأمنية، أن الشقة كانت تقيم بها المحامية سالي الجباس رفقة والدتها المجني عليها، مع وجود خلافات أسرية.
وقال عدد من الجيران إنهم لاحظوا انبعاث رائحة غير معتادة من الشقة، وعند سؤال المتهمة عن مصدرها قالت إن السبب يعود إلى تلف بعض الأطعمة داخل المنزل، قبل أن تغادر المكان، ما أثار شكوك بعض الأهالي ودفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إنها ألقت القبض على المتهمة في مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، قبل أن تقوم بترحيلها إلى الإسكندرية.
وأضافت الوزارة في بيان، أنه في 20 يوليو/ تموز الجاري، تلقى قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية بلاغ بالعثور على أجزاء من جثمان إحدى السيدات المسنات 70 عامًا، داخل إحدى الشقق السكنية.
وتابع البيان: بإجراء التحريات تبين أن مرتكبة الواقعة هي كريمة المجني عليها، مقيمة بذات الشقة محل البلاغ، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة بينها ووالدتها لسوء معاملتها لها.
ونقل البيان عن المتهمة قولها، إن يوم 17 يوليو/ تموز الجاري حدثت مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بالشقة محل سكنهما تطورت إلى تعديها عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قامت بتقطيع جثمانها على مدار يومين بواسطة سلاح أبيض، قبل أن تلوذ بالهرب خشية افتضاح أمرها.
وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمة، أنها قررت عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، بعد حضور جلسات التحقيق والتشاور مع موكلتهم بشأن النشر من عدمه.
وأكدت الهيئة ممثلة في المحامي طاهر أبو النصر، في بيان، أن هذا القرار يأتي نظرًا لحساسية القضية وملابساتها، مناشدةً المستشار النائب العام إصدار قرار بحظر النشر فيها حفاظًا على سير العدالة وطبيعة القضية.
وسالي الجباس محامية مصرية ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بعدد من القضايا المجتمعية والحقوقية، وشاركت في أنشطة تتعلق بالتوعية القانونية والدفاع عن المرأة والأسرة والطفل، وشاركت في مناقشات ومقترحات مرتبطة بقانون الأحوال الشخصية.
