بغداد/المدى
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مسؤولٍ في بلدية الناصرية سابقاً وزوجته؛ عن جريمة تضخّم الأموال والكسب غير المشروع.
وأشارت الهيئة في بيان تلقته (المدى) إلى أن محكمة جنح الناصرية أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق كلٍّ من مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الناصرية سابقاً، وزوجته الموظفة في البلدية؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدّل.
وأضافت أن “قرار الحكم تضمّن مصادرة مبلغ (1,891,000,000) مليار وثمانمائة وواحد وتسعين مليون دينار، و(858,000) ثمانمائة وثمانية وخمسين ألف دولار، تم ضبطه في دار سكن المدانين، وفرض غرامة تبلغ (3,782,000,000) ثلاثة مليارات وسبعمائة واثنين وثمانين مليون دينار، و(1,716,000) مليوناً وسبعمائة وستة عشر ألف دولار، وهي القيمة التي تعادل الكسب غير المشروع في أموالهما.
وأوضحت أن “المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد والغرامة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، التي وجدتها كافية ومقنعة للإدانة.
