المدى/خاص
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أن استيراد الغاز التركمانستاني سيعيد أكثر من 5000 ميغاواط إلى المنظومة الوطنية، فيما كشفت أن الاتفاقات الأخيرة مع الولايات المتحدة ستسرّع تنفيذ مشاريع تطوير المحطات وتحويلها إلى الدورة المركبة بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك (GE).
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد تركي، خلال حديث لـ(المدى)، إن إجراءات استيراد الغاز التركمانستاني ما تزال مستمرة بين الجهات الحكومية المختصة، مبيناً أن الإمدادات ستنطلق فور استكمال الجوانب الفنية والتعاقدية، وفق الجداول الزمنية التي ستعلنها الحكومة.
وأوضح أن دخول الغاز التركمانستاني سيتيح تشغيل عدد أكبر من المحطات بكفاءة أعلى، الأمر الذي سينعكس على استعادة أكثر من 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير في الطلب خلال أشهر الصيف.
وبيّن أن أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الكهربائية في المحافظات الجنوبية تتمثل في نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وارتفاع الأحمال الصيفية، فضلاً عن التجاوزات على الشبكة الوطنية، والحاجة إلى التوسع في شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب الطاقات الإنتاجية الجديدة.
وشدد على أن تنويع مصادر استيراد الغاز يمثل خياراً استراتيجياً، لأنه يقلل من الاعتماد على مصدر واحد، ويعزز استقرار تشغيل المحطات، ويساعد على استدامة تجهيز الكهرباء، خاصة خلال مواسم الذروة.
وفي ما يتعلق بنتائج المباحثات العراقية–الأميركية في واشنطن، أشار تركي إلى أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون مع شركة GE في مشاريع تطوير قطاع الكهرباء، بما يشمل رفع كفاءة محطات الإنتاج وتحويلها إلى نظام الدورة المركبة، إلى جانب تحديث شبكات النقل.
ولفت إلى أن مشاريع الشركة الأميركية لن تقتصر على إنشاء وحدات إنتاج جديدة، إنما ستركز أيضاً على تحسين كفاءة استهلاك الوقود داخل المحطات القائمة، وهو ما يسهم في زيادة الطاقة المنتجة وتقليل الفاقد التشغيلي.
وأضاف أن اعتماد الدورة المركبة يعد من أهم المسارات التي تعمل عليها الوزارة، لما يوفره من زيادة في الإنتاج الكهربائي من دون الحاجة إلى كميات إضافية كبيرة من الوقود، الأمر الذي يرفع كفاءة المنظومة ويخفض كلف التشغيل.
وتابع التركي أن الوزارة تمضي في أكثر من مسار لمعالجة أزمة الكهرباء، يتصدرها تأمين مصادر الوقود، وتطوير البنية التحتية للإنتاج، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركات العالمية، بهدف تقليل فجوة الإنتاج وتحسين ساعات التجهيز في مختلف المحافظات.
واختتم حديثه بالتأكيد أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على استكمال مشاريع الوقود وتطوير المحطات بالتوازي، بما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية ويخفف من تأثير الطلب المرتفع خلال فصل الصيف.
