الناشط المصري أحمد دومة
القاهرة- “القدس العربي”: أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة، الخميس، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الناشط السياسي أحمد دومة لمدة عام مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وكانت محكمة جنح القاهرة قضت الشهر الماضي بمعاقبة دومة بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 2449 لسنة 2026، بعد إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه.
وكان دومة الذي يعد أحد أبرز وجوه ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، أوقف مجدّدا في نيسان/أبريل الماضي على خلفية مقال كتبه حول أوضاع السجون في مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى أحمد دومة اتهامات بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة داخل البلاد وخارجها، معتبرة أن ما نُسب إليه من شأنه تكدير السلم العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وسبق وأفرجت السلطات المصرية عن دومة، في أغسطس/ آب 2023، بعفوٍ أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قضائه عشر سنوات في السجن تنفيذا لحكم بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011.
ومنذ خروجه من السجن، تحدث دومة عن تعرضه لتضييقات مختلفة، بينها استدعائه للتحقيق أكثر من مرة، وإخلاء سبيله بكفالات مالية وصل إجمالها نحو 130 ألف جنيه مصري، إضافة إلى عدم تمكنه من استخراج أوراق رسمية ما منعه من الحصول على فرصة عمل.
