المدى/خاص
أكد عضو مجلس محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي، اليوم الاثنين، أن المجلس سيتخذ خطوات عملية وعاجلة للاستجابة لمطالب الخريجين القدامى، عبر مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة المالية النيابية، والجهات المعنية، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية وفرص عمل إضافية لأبناء المحافظة، إلى جانب رفع المطالب التي تقدم بها الخريجون بصورة رسمية ومتابعتها حتى الوصول إلى نتائج عملية.
وقال البرقعاوي، في حديث لـ(المدى)، إن مجلس المحافظة لا يمتلك حتى الآن إحصائية نهائية ودقيقة بأعداد الخريجين والخريجات القدامى العاطلين عن العمل، موضحاً أن هذه البيانات تتغير باستمرار، إلا أن المجلس سيطلب من الجهات المختصة تزويده بإحصاءات رسمية معتمدة لتكون أساساً في مخاطباته ومطالباته الرسمية.
وأضاف أن تخصيص نسبة ثابتة وحصرية من الدرجات الوظيفية أو العقود المقبلة لسنوات التخرج القديمة ليس من صلاحيات مجلس المحافظة، وإنما يتطلب قراراً وتشريعاً من الجهات الاتحادية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المجلس سيدعم أي مقترح يحقق العدالة والإنصاف للخريجين القدامى، وسيطالب به رسمياً.
وأشار البرقعاوي إلى أن المجلس سيجري تواصلاً مباشراً، إلى جانب مخاطبات رسمية مع الحكومة الاتحادية والجهات المختصة، للمطالبة بزيادة حصة محافظة الديوانية من الدرجات الوظيفية والعقود، بما يتناسب مع حجم البطالة في المحافظة.
وأكد أن معالجة البطالة لا تقتصر على التعيينات الحكومية، بل تتطلب أيضاً تنشيط القطاع الخاص، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، ودعم الاستثمار، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وفيما يتعلق بالتواصل مع المحتجين، أوضح البرقعاوي أن مجلس المحافظة منفتح على اللقاء بممثلي الخريجين والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تنظيمها ورفعها بصورة رسمية إلى الجهات المختصة، بما يضمن إيصال صوتهم ومتابعة حقوقهم بالطرق القانونية والمؤسساتية.
ووجّه البرقعاوي رسالة إلى الخريجين والخريجات، أكد فيها أن مطالبهم مشروعة، وأن مجلس المحافظة يدرك حجم المعاناة التي يعيشونها، مشدداً على أن المجلس سيبذل كل ما يستطيع ضمن صلاحياته للدفاع عن حقوقهم، ومتابعة مطالبهم مع الحكومة الاتحادية والجهات المختصة، لأن توفير فرص العمل للشباب يمثل أولوية ومسؤولية وطنية، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الجهود عن خطوات عملية تخدم أبناء محافظة الديوانية.
