المدى/خاص
أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، استبرق صباح، اليوم الأحد، أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع الجهات الساندة والوزارات ذات العلاقة والمحافظات، تنفيذ المراحل الفنية والإدارية الخاصة بمبادرة المليون قطعة سكنية، مبيناً أن العمل يشمل تحديد الأراضي المناسبة، وإعداد التصاميم الأساسية، واستكمال إجراءات الفرز والإفراز، إلى جانب وضع آليات تنفيذ البنى التحتية.
وقال صباح، في حديث لـ(المدى)، إن المبادرة دخلت مرحلة الإعداد والتنفيذ التدريجي، لذلك فإن الحديث عن نسبة إنجاز نهائية ما يزال مبكراً، لافتاً إلى أن العمل يجري بالتوازي في أكثر من محافظة لضمان تنفيذ المشروع وفق معايير التخطيط الحضري السليم.
وأوضح أن المبادرة تستهدف توفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة في بغداد والمحافظات، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الفرص السكنية، مشيراً إلى أن معايير الشمول، والفئات ذات الأولوية، وآليات التقديم، ستُعلن رسمياً بعد إقرار التعليمات التنفيذية من الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية والعدالة، مع مراعاة الشرائح الأكثر حاجة للسكن وفق الضوابط التي ستصدر لاحقاً.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على نموذج تنفيذي يتيح الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب الدعم الحكومي، بما يقلل الأعباء على الموازنة العامة.
وبيّن صباح أن أبرز التحديات التي تواجه المشروع تتمثل في توفير الأراضي الملائمة ضمن التصاميم الأساسية، وإنجاز البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروع يُنفذ برعاية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.
وأشار إلى أن المدن السكنية الجديدة تُعد مشروعاً استراتيجياً مستقلاً يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، فيما تركز مبادرة المليون قطعة سكنية على توفير أراضٍ سكنية مخدومة للمواطنين، مبيناً أن المشروعين، رغم اختلاف طبيعتهما، يندرجان ضمن رؤية حكومية واحدة لمعالجة أزمة السكن، ويكمل كل منهما الآخر لتحقيق زيادة المعروض السكني وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
وفي ما يتعلق بالجدول الزمني، أوضح أن الوزارة تعمل وفق برنامج تنفيذي يتضمن مراحل متتابعة تبدأ باستكمال الإجراءات الفنية والتخطيطية، ثم تنفيذ البنى التحتية، وصولاً إلى مرحلة التوزيع، مؤكداً أن الجداول الزمنية الخاصة بكل مرحلة ستُعلن تباعاً بعد استكمال المتطلبات الفنية والإدارية، بما يضمن تسليم أراضٍ مخدومة وقابلة للسكن، وليس مجرد قطع أراضٍ غير مجهزة.
وأكد صباح أن مبادرة المليون قطعة سكنية تمثل أحد أكبر المشاريع الوطنية لمعالجة أزمة السكن، وستُحدث أثراً كبيراً في تقليص العجز السكني من خلال توفير فرص حقيقية لتملك الأراضي السكنية المخدومة، وتحفيز حركة البناء والاستثمار، لافتاً إلى أنها تأتي بالتوازي مع مشاريع المدن السكنية الجديدة، والمجمعات السكنية، وبرامج الإسكان الأخرى، ضمن حزمة حكومية متكاملة لمعالجة ملف السكن بصورة مستدامة، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد نسبة دقيقة لمعالجة العجز السكني في هذه المرحلة قبل اكتمال تنفيذ المشروع.
