متابعة/المدى
أكد المتخصص في الشأن القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، أن الأموال والعقارات والموجودات التي تُضبط خلال التحقيقات في قضايا الفساد المالي والإداري لا تصبح ملكاً للدولة بمجرد ضبطها، وإنما تبقى خاضعة لإجراءات التحفظ القضائي إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.
وأوضح التميمي، في تصريح تابعته (المدى)، أن الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما فيها العقارات والعجلات التي يتم وضع اليد عليها أثناء التحقيق مع المتهمين بقضايا الفساد، تُودع في صندوق أمانات خاص وتبقى تحت إشراف السلطة القضائية، ولا يجوز للحكومة التصرف بها قبل حسم الدعاوى قضائياً.
وأشار إلى أن مصير تلك الموجودات لا يُحدد إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها الطعن التمييزي واكتساب الحكم الدرجة القطعية، لافتاً إلى أن المحكمة الجنائية المختصة تصدر بعد ذلك قراراً بمصادرة الأموال والممتلكات وتحويل ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة.
وبيّن التميمي أن إجراءات الضبط التي تنفذها الجهات الأمنية والرقابية تُعد تدابير تحفظية مؤقتة، وليست مصادرة نهائية، إذ يبقى الفصل في ملكية الأموال من اختصاص القضاء بعد صدور الأحكام النهائية.
المصدر: وكالات
