متابعة/ المدى
طالب مجلس النواب، اليوم الخميس، الحكومة بالمضي في فتح ملفات الفساد الكبرى، وعدم التهاون في ملاحقة المتورطين، مؤكداً عزمه متابعة إجراءات التحقيق عبر لجنة نيابية خاصة، وتقديم ما يمتلكه من معلومات إلى الجهات المختصة.
وقال المجلس، في بيان تابعته (المدى)، إن الاستجابة لطلبات السلطة القضائية برفع الحصانة عن عدد من النواب شكّلت الأساس لانطلاق الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد، داعياً الحكومة إلى مواصلة الإجراءات وعدم التراجع عنها.
وأكد أن مكافحة الفساد يجب أن تتحول إلى نهج ثابت ينهي منظومة الفساد ويحافظ على مؤسسات الدولة والمال العام، مشدداً على ضرورة حسم الملفات الكبرى ضمن مدد زمنية محددة.
وحدد المجلس أبرز الملفات التي طالب بفتحها، وتشمل ملف الأمانات الضريبية المعروف بـ”سرقة القرن”، وملفات قطاع الكهرباء وعقود الطاقة، والاستثمار، والإسكان والإعمار، وقطاع الصحة واستيراد الأدوية، إضافة إلى عقود الموانئ والسكك الحديد، وعقود التسليح في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأشار إلى أن لجانه المختصة ستزود الجهات المعنية بمكافحة الفساد بما يتوفر لديها من معلومات، كما ستتابع الإجراءات المتخذة عبر لجنة نيابية خاصة، بهدف ضمان تحقيق العدالة واسترداد الأموال العامة وحماية المال العام.
وشدد مجلس النواب على توظيف صلاحياته التشريعية والرقابية لدعم أجهزة الدولة المختصة، بما يسهم في إنهاء الفساد ومعالجة أسبابه ومنع تكراره مستقبلاً.
