متابعة/ المدى
تزامناً مع الحملة الأمنية الواسعة التي تشهدها بغداد لملاحقة المتهمين بقضايا فساد، تصاعدت الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الوثائق الرسمية وتوسيع حملات مكافحة الفساد إلى المحافظات، وسط تحذيرات من محاولات إتلاف الأدلة ومطالب بفتح ملفات المشاريع المتعثرة.
ودعا وكيل وزارة المالية السابق، مسعود حيدر، في تدوينة تابعتها (المدى)، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية دوائر وزارة المالية من أي محاولات قد تستهدف إحراق الوثائق الرسمية وإخفاء الأدلة المتعلقة بالإنفاق المالي.
وأشار إلى أن دوائر الموازنة والمحاسبة، والإدارية والقانونية، ومديرية عقارات الدولة، والقلم السري لمكتب وزيرة المالية، تعد من أبرز المواقع التي ينبغي تأمينها، محذراً من اللجوء إلى إتلاف السجلات الرسمية للتغطية على مخالفات مالية، على حد وصفه.
وتأتي هذه الدعوة بعد تصريحات سابقة لحيدر تحدث فيها عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة خلال الحكومة السابقة، في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد حملة أمنية واسعة تنفذها أجهزة أمنية وقضائية لملاحقة متهمين بملفات فساد.
وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، إلى اعتماد إجراءات مماثلة لما يجري في بغداد لمكافحة الفساد داخل المحافظة، مطالباً بما وصفها بـ”ليلة غضب” تستهدف ملفات الفساد الكبرى.
وقال العمري، في حديث تابعته (المدى)، إن المحافظة تضم عدداً من الملفات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، أبرزها ملف البلدية والأراضي السكنية، الذي تسبب بتضرر آلاف المواطنين نتيجة تكرار أرقام قطع الأراضي ومنح أراضٍ غير مكتملة الإجراءات القانونية.
وأضاف أن أكثر من 110 مشاريع ومجمعات سكنية تواجه مشكلات تتعلق بارتفاع الأسعار وعدم الالتزام بمواعيد التنفيذ، إلى جانب مطالب بفتح تحقيق في مشروع تبطين شط آل إبراهيم، الذي تجاوزت كلفته 60 مليار دينار، فضلاً عن مراجعة ملفات إحالة أكثر من 200 مشروع للتحقق من شبهات وجود مخالفات وعمولات.
وأكد العمري استمرار لجنة النزاهة في متابعة ملفات الفساد، داعياً الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المال العام وإنصاف المواطنين المتضررين.
