بغداد/المدى
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن ملابسات الشكوى الجزائية المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية والمتعلقة بقضية يُتهم فيها أحد أعضاء مجلس النواب بالابتزاز وطلب منافع مالية وعينية مرتبطة بمشروع استثماري.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أنها مارست حقها القانوني في تقديم الشكوى بحق النائب بعد ورود معلومات تشير إلى قيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة 40% من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، وهو المتهم الموقوف في القضية، إضافة إلى طلب مبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي.
وأضاف البيان أن الشكوى جاءت على خلفية قيام المشكو منه بالتدخل في إجراءات تخص جهات رسمية دون امتلاكه صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، مستنداً إلى ادعاءات بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى بعض الجهات الرسمية، من بينها هيئة النزاهة.
وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي ضمن إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص السلطة القضائية حصراً، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية.
