بغداد / المدى
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، إلغاء عقد التسوية المبرم مع شركة كورك تيليكوم، مؤكدة الشروع بإجراءات قانونية وتنظيمية وفنية بحق الشركة، وصولاً إلى إيقاف جميع عملياتها واتخاذ ما يلزم بشأن أصولها وموجوداتها وفق الأطر القانونية النافذة.
وذكرت الهيئة في بيان تابعته (المدى)، أن قرار الإلغاء جاء استناداً إلى أحكام الفقرات (12 و13 و15 و16) من المادة الخاصة بالالتزامات وآلية السداد في عقد التسوية، بعد تسجيل إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم التزامها بالمتطلبات المحددة، رغم منحها فترات زمنية سابقة لتصحيح أوضاعها القانونية والمالية.
وأضافت الهيئة، بحسب البيان، أنها ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة تبعاته، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وصيانة المال العام واستحصال الديون المترتبة على الشركة.
وتابعت (المدى) أن الهيئة شددت على أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياق تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، وضمان التزام الشركات المرخصة بالمعايير التعاقدية.
وفي السياق ذاته، وجهت الهيئة قسم صوت المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها ومتابعتها أصولياً، والعمل على معالجة التداعيات التي قد تنجم عن القرار ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.
كما دعت الهيئة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين إلى عدم الدخول في أي تعاملات أو التزامات جديدة مع الشركة، محملة كورك تيليكوم كامل المسؤولية القانونية والمالية الناتجة عن إخلالها ببنود عقد التسوية.
وأكدت الهيئة أن قرارها يأتي في إطار ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية، وبهدف حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة والمواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وضمان الالتزام بالضوابط المعمول بها في قطاع الاتصالات.
