تونس ـ «القدس العربي»: أصدرت السلطات القضائية في تونس حكماً بالسجن لمدة عامين بحق الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، على خلفية تصريحات أدلت بها عام 2023 انتقدت فيها أوضاع السجون. وصدر الحكم عن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، واستند الحكم إلى المرسوم 54، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل في تونس، بحسب ما نقلت العديد من التقارير المحلية.
وكشف عضو هيئة الدفاع المحامي سامي بن غازي أن النيابة العمومية اعتبرت أن الدهماني «نشرت إشاعات من شأنها الإضرار بموظف عمومي»، رغم أن التصريحات محل الملاحقة تدخل بوضوح ضمن إطار النقاش العام حول أوضاع السجون.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» عن المحامي سامي بن غازي أن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت هذا الحكم بعد جلسة عُقدت يوم الجمعة 22 أيار/مايو 2026، مضيفاً أنه استأنف الحكم. وأشار إلى أن هذه القضية رُفعت ضدها إثر شكوى تقدمت بها الإدارة العامة للسجون بعد انتقادات وجهتها الصحافية لأوضاع السجون خلال مداخلة إذاعية عام 2023.
وتُلاحق الدهماني، البالغة من العمر 60 عاماً والمعروفة بانتقاداتها الحادة للرئيس التونسي قيس سعيّد، في خمس قضايا، جميعها مرتبطة بتصريحات أو منشورات في وسائل الإعلام. وتستند هذه الملاحقات إلى المرسوم عدد 54 بشأن «الأخبار الزائفة» الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022، وهو نصّ يندد به المدافعون عن حقوق الإنسان. وهذه هي القضية الرابعة التي تُدان فيها الدهماني بموجب المرسوم 54، إلا أن هيئة الدفاع أعلنت استئناف الحكم، وهو ما يوقف تنفيذه مؤقتاً.
وقالت تقارير حقوقية إن المحاكمات المرتبطة بحرية التعبير أصبحت تتكاثر بصورة لافتة، بينما يُستخدم خطاب مكافحة الإشاعات وحماية الأمن العام غطاءً لتجريم العمل الصحافي والمعارضة السياسية.
وأضافت «إن سجن إعلامية بسبب تصريحات ناقدة لواقع السجون لا يمكن عزله عن المناخ السلطوي العام الذي تشهده تونس، حيث تُستخدم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء، لمعاقبة المعارضين وإخضاع المجال العام بالقوة القانونية، كما أن تكرار هذه الأحكام يبعث برسالة ترهيب واضحة لكل صحافي أو ناشط يفكر في انتقاد السلطة أو كشف الانتهاكات».
وكان القضاء التونسي قد أطلق سراح سنية الدهماني بشكل مشروط في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد أن أمضت أكثر من 18 شهراً في السجن، حيث كانت السلطات التونسية أوقفت سنية الدهماني في 11 أيّار/مايو 2024، بعد أن اقتادها عناصر أمن ملثمين من مقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس العاصمة بطريقة وصفها زملاؤها بأنها عنيفة وغير قانونية.
