واشنطن: انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت الولايات المتحدة بموجبه بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.
وفي أبريل/نيسان، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمشتقات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن اعتبارا من 17 أبريل/نيسان، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذا الإعفاء يوم أمس السبت، وحتى وقت متأخر من يوم السبت لم تظهر أي أوامر معدلة على الموقع الإلكتروني للوكالة.
وكان قطاع النفط الروسي مستهدفا بالعقوبات الأمريكية لسنوات، ومن خلال استثناء أبريل/نيسان، سعت واشنطن إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية، وكانت الولايات المتحدة قد منحت بالفعل مثل هذا الإعفاء في منتصف مارس/آذار، والذي انتهت صلاحيته في 11 أبريل/نيسان.
وقال النقاد إن هذا الإجراء عزز روسيا ماليا، ويستخدم الكرملين العائدات من صناعة النفط لتمويل حربه ضد أوكرانيا.
وكانت العضوتان الديمقراطيتان في مجلس الشيوخ، جين شاهين وإليزابيث وارين، قد دعتا إدارة ترامب يوم الجمعة إلى عدم تمديد الإعفاء.
وقالتا في بيان مشترك: “يجب على وزارة الخزانة أن تنهي أخيرا سياستها غير المدروسة لمساعدة روسيا على جني المزيد من الأموال من حرب الرئيس دونالد ترامب المتهورة في إيران”.
وقالتا العضوتان أيضا إنه لا توجد أي علامة على أن هذا الإجراء يخفض التكاليف على العائلات الأمريكية، مشيرتين إلى أسعار البنزين في البلاد.
وقد ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ بداية حرب إيران، ويوم السبت، دفع الأمريكيون ما متوسطه 52ر4 دولار للغالون (785ر3 لتر)، وفقا لتحليل أجرته الجمعية الأمريكية للسيارات، وفي بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير/شباط، كان متوسط السعر 98ر2 دولار للغالون.
(د ب أ)
