متظاهرون يتجمعون خارج محكمة “أولد بيلي” في لندن دعما لنشطاء في حركة “باليستاين أكش” ، 16 كانون الثاني 2026
لندن: دان القضاء البريطاني الثلاثاء أربعة نشطاء في منظمة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين) التي حظرتها السلطات، بتهمة تخريبهم مقر شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول بغرب إنكلترا.
وكان النشطاء الأربعة، وهم شارلوت هيد وسامويل كورنر وليونا كاميو وفاطمة راجواني، اقتحموا موقع شركة “إلبيت” في 6 آب/أغسطس 2024 بعدما صدموا السور بشاحنة صغيرة.
وعمد هؤلاء إلى تخريب المصنع، متسببين بأضرار قُدِّرَت قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني، قبل أن يوقفهم عناصر أمن وشرطة.
وجرّمت محكمة الجنايات في وولويتش النشطاء الثلاثاء في ختام محاكمة ثانية لهم، بتهمة إلحاق الضرر عمدا بالمصنع.
ودانت المحكمة سامويل كورنر أيضا بتسبّبه في إلحاق إصابات بالغة بشرطية، لكنّها برّأت اثنين آخرين من النشطاء في المنظمة.
وكانت محاكمتهم الأولى التي اختُتِمَت في شباط/فبراير الفائت خلصت إلى تبرئتهم جميعا من تهمة السطو على مقر الشركة، لكنّ هيئة المحلفين لم تتمكن من التوصل إلى توافق على حكم في تهمة الإضرار بالممتلكات عن سابق تصور وتصميم.
وكانت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر صنّفت “بالستاين أكشن” منظمة “إرهابية” في تموز/يوليو 2025، عقب أعمال تخريب نفذها نشطاؤها في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي “رويال إيرفورس” واقتحام شركة “إلبيت سيستمز” في بريستول.
ويجعل حظر المنظمة أي تعبير عن دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
أما الانتماء إليها أو تنظيم أنشطة داعمة لها فيمكن أن يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
ومنذ حظر المنظمة، أوقف أكثر من ثلاثة آلاف من مناصريها خلال تظاهرات تأييد لها.
لكنّ المحكمة العليا في لندن اعتبرت في شباط/فبراير أن حظر المنظمة “غير متناسب” مع طبيعة أفعالها. واستأنفت وزارة الداخلية القرار فورا، ويُتوقَع أن تفصل محكمة الاستئناف في هذه المراجعة قريبا.
(أ ف ب)
