تونس: أجلت محكمة الاستئناف في تونس الثلاثاء النظر في قضية الصحافيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس المتهمين ب”تبييض أموال” و”تهرب ضريبي”، ورفضت طلب وكلاء الدفاع الافراج عنهما في انتظار صدور الحكم.
وأوقف الصحافيان وأودعا السجن في أيار/مايو 2024 بسبب تصريحات إذاعية وتلفزيونية اعتُبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.
وبينما كان من المفترض أن يُفرج عنهما في كانون الثاني/يناير 2025 بعد قضائهما ثمانية أشهر في السجن، فُتحت بحقهما ملاحقات جديدة بتهم فساد مالي.
وفي مستهل الجلسة، طلبت هيئة الدفاع الإفراج عنهما موقتا في انتظار صدور الحكم، إضافة إلى تأجيل المرافعات لإتاحة الوقت للتنسيق بشكل أفضل مع محامين جدد، وفق ما أوضح محامون لوكالة فرانس برس. ثمّ رفع القاضي الجلسة للمداولة.
ولاحقا، رفضت المحكمة طلب الإفراج لكنها قبلت التأجيل، وحددت جلسة جديدة في 12 آيار/مايو.
وحضر أمام المحكمة الثلاثاء نحو عشرين شخصا، بينهم نشطاء وأقارب للصحافيَين، للتعبير عن دعمهم لهما.
وقالت إيناس، ابنة مراد الزغيدي “لقد تعبنا، يجب أن يتوقف هذا”، بينما أعربت شقيقته مريم عن أملها في “الإفراج عنه اليوم، بعد عامين” من السجن.
من جانبه، قال أسامة بوعجيلة مدير مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، “نطالب بوقف المضايقة القضائية، فلا يمكن ملاحقة صحافي بسبب عمله”.
وتندد منظمات تونسية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ قرّر الرئيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.
والأحد، أودع صحافي آخر هو زياد الهاني، وهو شخصية إعلامية بارزة في تونس، السجن بعدما وجّه انتقادات لقضاة.
(أ ف ب)
