متابعة/المدى
كشف النائب محمود الشمري، اليوم الأحد، عن تحرك برلماني واسع لإنصاف شريحة الخريجين القدامى، مؤكداً البدء بجمع تواقيع نيابية لضمان شمول جيل الثمانينات والتسعينات بالتعيينات المرتقبة.
وقال الشمري في حديث تابعته(المدى) إن “مجلس النواب يشهد حراكاً مكثفاً لجمع التواقيع من أجل وضع معالجات قانونية تتيح شمول الخريجين من مواليد الثمانينات والتسعينات بفرص التعيين بعد سنوات من التهميش”، مبيناً أن هذه الشريحة تمثل أولوية في الدور الرقابي والتشريعي الحالي.
وأضاف أن “حسم ملف تعيين هذه الفئات متوقف بشكل مباشر على إقرار موازنة العام المقبل”، مشيراً إلى أن “العمل جارٍ لتحديد احتياجات وتخصصات كل وزارة على حدة لضمان توزيع الخريجين الجدد والقدامى وفقاً للشواغر المتوفرة والتخصيصات المالية التي ستؤمنها الموازنة”.
وأوضح الشمري أن “الخطة تهدف إلى إيجاد توازن بين ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة وبين حفظ حقوق الأجيال السابقة التي لم تأخذ فرصتها في التوظيف خلال السنوات الماضية”.
من جانبه، قال خريج البكالوريوس من عام 2014، سمير علوان، في حديث لـ(المدى) إن “معاناة الخريجين القدامى مستمرة منذ سنوات طويلة، وسط قلة فرص العمل وغياب الحلول الجذرية التي تنصف هذه الشريحة التي انتظرت طويلاً دون جدوى”.
وأضاف أن “العديد من الخريجين أمضوا سنوات في البحث عن وظيفة دون نتيجة، رغم امتلاكهم شهادات وكفاءات علمية كان من الممكن أن تسهم في خدمة مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “الوعود المتكررة لم تترجم على أرض الواقع”.
وأوضح علوان أن “الوضع المعيشي يزداد صعوبة مع مرور الوقت، في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين”، مشيراً إلى أن “هناك شعوراً بالإحباط لدى شريحة واسعة من الشباب بسبب غياب فرص التعيين العادلة”.
وتابع أن “مطالب الخريجين واضحة ومحددة، وتتمثل بفتح باب التعيينات وفق مبدأ العدالة وتوزيع الفرص بعيداً عن المحسوبية والوساطات”، داعياً الحكومة والبرلمان إلى “اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنهاء معاناة هذه الفئة التي انتظرت طويلاً دون حلول حقيقية”.
إلى ذلك، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث تابعته(المدى)، إن نسبة البطالة في العراق، وفق آخر مسح نُفذ مطلع العام 2025، بلغت 13%، مسجلة انخفاضاً عن 16% التي كانت مسجلة العام 2022.
ويوضح أن البطالة ترتفع بين فئة الشباب لتصل إلى نحو 20%، لافتاً إلى أن هذه الفئة تواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، ما يستدعي تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتشغيل المباشر.
ووفقاً للهنداوي، فإن نسبة السكان النشطين اقتصادياً تبلغ 60.4% وفق نتائج التعداد السكاني، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع خطط لتعزيز فرص العمل وتحفيز الاستثمارات بما يسهم في دعم تشغيل الشباب وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتشير التقديرات إلى أن هناك 250 ألف خريج سنوياً من الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية ما عدا الكليات الأهلية، فيما يؤكد النائب مضر الكروي أن اعداد الخريجين يبلغ مليون شخص في كل عام بما فيهم الذين يدرسون في الخارج.
