متابعة/المدى
أفادت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، بأنها فرضت عقوبات جديدة على أربعة أفراد وعدة كيانات وسفن نفطية مرتبطة بإيران، وذلك في إطار جهود واشنطن للحد من صادرات النفط الإيرانية غير المشروعة ومنع تطوير برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.
وجاء في إشعار نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة “رويترز”، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية استهدف أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة، تتعلق بأنشطة تشمل مبيعات النفط الإيرانية غير القانونية، ودعم الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة في إعادة تشكيل قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.
وأكدت الخزانة أن العقوبات شملت السفن العاملة ضمن الأسطول الخفي لإيران، والتي تقوم بنقل النفط والمنتجات النفطية إلى الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى شبكات متعددة تسهّل تأمين المواد الأولية والآلات الحساسة المطلوبة للبرامج العسكرية الإيرانية.
كما شملت العقوبات تسعة أفراد وكيانات مقرّها في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، قاموا بتسهيل شراء المواد الكيميائية الأولية والآلات الحساسة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع وبرامج الصواريخ الإيرانية، في خطوة تهدف إلى تعطيل سلسلة التوريد التي تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار الضغط الأميركي على طهران للحد من أنشطتها النووية والصاروخية، ومنعها من تصدير النفط بشكل يخرق العقوبات الدولية ويعزز قدراتها العسكرية الإقليمية.
