تونس- “القدس العربي” دعا نواب تونسيون إلى مراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، معتبرين أنها لم تساهم بتحسين حياة التونسيين.
وتقدم عدد من النواب بلائحة برلمانية، طالبوا فيها بـ”إعادة تقييم ومراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، للتأكد من تحقيقها الأهداف المعلنة وتحسين وضعية المواطنين التونسيين”.
كما طالبت اللائحة بـ”إيقاف أي بند من بنود المذكرة لم يحقق نتائج ملموسة ولم يلتزم بالمصلحة الوطنية إلى حين الانتهاء من المراجعة. وتقديم تقرير برلماني عاجل وشامل يوضح تأثيرات مذكرة التفاهم على المواطنين التونسيين. والتأكيد على سيادة الدولة التونسية وحقها الكامل في إدارة سياساتها الداخلية دون تدخل خارجي، مع مراعاة احترام الاتفاقيات الدولية”.
واعتبرت اللائحة أنه “منذ توقيع المذكرة، لم نشهد أي تحسن ملموس في حياة المواطنين التونسيين المتأثرين بالهجرة غير النظامية، سواء في المناطق الحدودية أو الحضرية”.
كما أشارت إلى أن هناك دلائل على أن بعض المؤسسات الأوروبية تتجاوز أطر التعاون الرسمي، ما يطرح أسئلة جدية حول احترام السيادة الوطنية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يفرض على البرلمان التونسي التدخل لضمان حماية مصالح المواطنين وحقوق الدولة في إدارة شؤونها الداخلية.
وتزامنت اللائحة مع انتقادات وجهها الرئيس قيس سعيد للبرلمان الأوروبي، الذي اتهمه ب”التدخل السافر في السيادة الوطنية”، عقب تصويت أغلب أعضائه لصالح قرار يدعو إلى الإفراج عن المعتقلين في تونس.
